استهدف اعتداءان صباح أمس الجمعة (2 سبتمبر/ أيلول 2016) شمال غرب باكستان حيث قتل 14 شخصا في اعتداء شنه انتحاري على محكمة، وقتل حارس خلال هجوم على حي مسيحي في ضواحي بيشاور. وقضى محام متأثرا بجروحه في المستشفى، فارتفعت الحصيلة من 13 إلى 14 قتيلاً، حسبما قال لوكالة «فرانس برس» قائد شرطة خيبر باختونخوا، ناصر خان دوراني. و5 من القتلى محامون و3 آخرون من الشرطة. والقتلى الآخرون مدنيون، كما قال دوراني خلال تفقده مكان الاعتداء في مردان. وأسفر الاعتداء أيضاً عن نحو 60 جريحاً. وأضاف دوراني أن «الحرب على الارهاب لم تنته بعد ومازال الارهابيون يحاولون ضرب اهداف سهلة عندما يستطيعون ذلك». وأطلق المهاجم النار في مدخل المحكمة ثم رمى قنابل يدوية، قبل أن يفجر حزاماً ناسفاً بزنة 8 كيلوغرامات وسط الجموع. وقال رئيس نقابة مردان، أمير حسين الذي كان في غرفة مجاورة للانفجار: «كان الغبار في كل مكان، والناس يصرخون من شدة الألم». وأضاف حسين الذي تلطخت ثيابه بالدم إنه «جمع المصابين لوضعهم في سيارات ونقلهم إلى المستشفى». وأضاف «لم أكن أعرف ما إذا كان الذين ننقلهم أحياء أم أموات». وأكد حسين أن المحامين مستهدفون؛ لأنهم «عنصر مهم للديمقراطية وهؤلاء الإرهابيون يرفضون الديمقراطية». وحتى مساء أمس، لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم. ووقع الهجوم بعد 3 اسابيع من تفجير انتحاري استهدف نقابة المحامين في كويتا في بلوشستان وأسفر عن 73 قتيلاً. وعلى بعد 60 كيلومتراً من مردان، استهدف هجوم آخر فجر أمس حياً مسيحياً فقيرا في ضواحي بيشاور، حيث قتل الانتحاريون الأربعة المسلحون حارساً كان يتولى حراسة الحي، بحسب الجيش. وقال الجيش إن الجنود، تساندهم المروحيات، اشتبكوا مع المسلحين الذين كانوا يرتدون سترات ناسفة بعد أن دخلوا الحي القريب من سد ورساك، شمال بيشاور في مقاطعة خيبر بختنخوا. وأعلن فصيل من حركة «طالبان» الباكستانية هو «جماعة الأحرار» مسئوليته عن الهجوم في رسالة أكدت أن الانتحاريين قتلوا عدداً كبيراً من «الكافرين». وغالبا ما يبالغ عناصر «طالبان» في الحصيلة. وأعلن هذا الفصيل أيضاً مسئوليته عن أعنف اعتداءين ارتكبا في العام 2016، هما الاعتداء الانتحاري الذي استهدف المسيحيين في لاهور (وسط) وأسفر عن 75 قتيلاً في عطلة عيد الفصح، والاعتداء على المحامين في مستشفى كويتا في شمال غرب البلاد في 8 أغسطس وأسفر عن 73 قتيلا. وتتعرض الاقليات الدينية للتفرقة والعنف في باكستان التي يدين أكثر من 90 في المئة من سكانها بالإسلام. وتستهدف حركة «طالبان» الباكستانية الاقليات والتجمعات السهلة مثل المدارس والمحاكم. وقالت منظمة «العفو الدولية» إن على «باكستان بذل مزيد من الجهود لتأمين حماية المجموعات الضعيفة». وأضافت أن «مجموعات مسلحة تسعى إلى نسف دولة القانون من خلال مهاجمة الاشخاص الذين يدافعون عنها في المحاكم وأولئك الذين يتعين عليها حمايتهم». وأكد رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف من جهته أن المجموعات المسلحة باتت «في وضع دفاعي» و»لا تجد في باكستان مكاناً للاختباء».