أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم أمس الخميس أن بلاده لن تعدل تشريعاتها الخاصة بمكافحة الإرهاب، وهو تعديل اشترط الاتحاد الأوروبي اجراءه لاعفاء المواطنين الاتراك من تأشيرة الدخول الى فضاء شنغن. وقال يلدريم خلال مؤتمر صحفي في انقرة مع رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز، اول مسؤول اوروبي بهذا المستوى يزور تركيا منذ الانقلاب الفاشل في 15 يوليو لقد اوضحنا للاتحاد الاوروبي انه في ظل الظروف الحالية لا يمكننا تعديل تشريعاتنا الخاصة بمكافحة الارهاب. انها مسألة حياة او موت بالنسبة الينا. وأضاف من غير الوارد التراجع في حربنا على الإرهاب، وذلك بسبب الظروف التي نواجهها، في إشارة الى الاعتداءات التي شهدتها تركيا في الاشهر الاخيرة وحملت مسؤوليتها الى تنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني. بعد تدفق اعداد كبيرة من المهاجرين، وقع الاتحاد الاوروبي في مارس اتفاقًا مع تركيا يشمل خصوصًا تقديم مساعدة مالية بقيمة ثلاثة مليارات يورو لمساعدة انقرة على استقبال اللاجئين، فضلاً عن تسريع آلية اعفاء الاتراك من تأشيرة الدخول الى فضاء شنغن. لكن هذا الشرط الاخير يصطدم برفض تركيا تليين موقفها ازاء قانون مكافحة الارهاب. وتقول الحكومة التركية ان من غير وارد على الاطلاق القبول بهذا الشرط في وقت شهدت البلاد تصاعد القتال بين قوات الامن التركية ومسلحي حزب العمال الكردستاني عقب انهيار هدنة استمرت عامين. وشنت تركيا الاسبوع الماضي عملية عسكرية في شمال سوريا استهدفت جهاديي تنظيم داعش والمقاتلين الاكراد. جاء ذلك فيما قالت وزارة الدفاع التركية في بيان نشرته على حسابها على تويتر أمس إنها سرحت 820 من أفراد القوات البرية والبحرية. وقامت تركيا بحملة تطهير شملت ألوفا من أفراد الجيش تفاوتت رتبهم بين جنرالات والجنود في أعقاب محاولة انقلاب يوم 15 يوليو تموز. وإجمالاً عزلت تركيا 80 ألفًا من وظائفهم للاشتباه في صلاتهم بمدبري محاولة الانقلاب. المصدر: انقرة - وكالات