قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إنها ستعقد محادثات في الأيام المقبلة مع مسؤولين رفيعي المستوىبعدة دول لم تكشف عنها، لحثهم علىتقديم قروض ثنائية لمصر بقيمة خمسة إلى ستة مليارات دولار. ويشترط صندوق النقد أن تحصل مصر على هذه القروض الثنائية حتى يقدم هو للقاهرة بدوره 12 مليار دولار على ثلاث سنوات حسب الاتفاق الذي أبرمه الطرفانفي الـ11 من أغسطس/آب الماضي. ورأت لاغارد في مقابلة مع وكالة رويترز أن إنجاز هذا الاتفاق "دلالة على أن مصر تأخذ إعادة هيكلة اقتصادها وأهدافها الاقتصادية بجدية، ومن المنتظر أن يشجع ذلك دولا مجاورة صديقة أو شركاء ثنائيين آخرين على المشاركة فعليا في التمويل". وأضافت أن "من المرجح أن يشمل ذلك دولا شرق أوسطية وخليجية داعمة لمصر تاريخيا، وقد يتضمن أيضا دولا أخرى مستعدة للمشاركة في مساعدة مصر لاستغلال إمكاناتها الاقتصادية الكبيرة". وقد حصل البنك المركزي المصري قبل أيام على وديعة قيمتها مليار دولار من الإمارات لمدة ست سنوات.