كشفت مصادر لـ"الوطن" وجود إشكالات بين كتابة عدل بأحدى المحافظات وقسم فحص الملكيات بأمانة المحافظة، فيما يتعلق بتحويل الصكوك إلى صكوك إلكترونية، لعدم وجود مختص لفحص وتتبع الصكوك. وقالت المصادر إن مسؤول فحص الصكوك والملكيات بالأمانة ليس مختصا ولا يحمل مؤهلا يؤهله لفحص وتتبع الصكوك، فهو ليس قانونيا ولا مهندسا مختصا، وإنما يعمل على وظيفة مساح، مؤكدة أنه سبق أن صدر بحقه حكم من ديوان المظالم بتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال، قبل نحو 6 سنوات في قضية رشوة بتهمة "الرجاء والوساطة". من جهته، كشف مستشار قانوني سابق لدى وزارة الشؤون البلدية -فضل عدم ذكر اسمه- أن وجود الموظف المذكور على رأس العمل يعد مخالفا للأنظمة، وذلك حسب المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة الرشوة، التي تنص على أنه يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من في حكمه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام العزل من الوظيفة العامة وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو القيام بالأعمال التي يعد القائمون بها في حكم الموظفين العامين. وأضاف أنه مخالف أيضا للمادة الرابعة (أ) من لائحة انتهاء الخدمة ونصها "يفصل الموظف بقوة النظام ويعتبر الفصل لأسباب تأديبية إذا صدر عليه حكم من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بالإدانة والحكم بالعقوبة في الجرائم التالية الرشوة، التزوير، الاختلاس، التهريب أو الترويج أو التجارة بالمخدرات أو المسكرات، ولا يؤثر تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها على تطبيق هذا الحكم.