أصدرت وزيرة الصحة فائقة الصالح قرارا بتجديد فئات رسوم المؤسسات الصحية الخاصة. ونص القرار على فرض غرامة تأخير مقدارها ضعف قيمة الرسم المستحق عن تجديد الترخيص أو عن المراجعة والتقييم في حالة التأخر في سداد الرسم المقرر خلال 3 أشهر من تاريخ استحقاقه. وشمل القرار المستشفيات، والمراكز الطبية، والعيادات محل مزاولة إحدى المهن الطبية المعاونة، وفيما يلي جداول رسوم القيد أو التجديد.