أكد معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، نظامية الموثقين (مكاتب المحاماة والشركات والمؤسسات الأهلية)، واعتماد الصكوك الصادرة عنهم، حيث تتولى هذه الجهات القيام ببعض أعمال كتابات العدل الأولى والثانية، بحكم الترخيص لهم من قبل وزارة العدل، وبهدف تطوير الخدمات العدلية، وجعلها أكثر تسهيلاً وفي متناول المواطن والمقيم، خصوصاً خارج أوقات الدوام الرسمي. وأكد معاليه أن وزارة العدل اعتمدت إصدار 9 أنواع من الصكوك عن طريق الموثقين المعتمدين، لتقديم خدماتهم للمواطنين والمقيمين والقطاع الخاص، جاء ذلك في تعميم لمعاليه الذي ووجه إلى عموم القطاعات الحكومية وجهات الوزارة.