المواطن – ترجمة: محمود زين مَنْ يطالع الأزمة السياسة الراهنة في البرازيل يُدرك أن ثمة أحد دواهي العرب يقف وراء العملية التي أفضت إلى إقالة الرئيسة ديلما روسيف من منصب الرئاسة، بحسب محللين. وبزغ نجم ميشيل تامر، السياسي المخضرم ذي الأصول اللبنانية، عندما اختارته روسيف ليكون نائبًا لها في 2011، ليكون بذلك ذراعها الأيمن في تنفيذ سياساتها خلال السنوات المقبلة. وبشكلٍ أو بآخر تمكّن من عرقلة الزعيمة الاشتراكية لتقع في شرِّ أعمالها بالتوقيع على مرسومات لتحسين صورة الميزانيات العامة للدولة، ما تسبب في إقالتها بعد عزلها عن الرئاسة، ليحل محلها تامر المنتمي إلى حزب يكاد لا يُذكر في الخريطة السياسية بالبرازيل منذ 12 مايو الماضي بشكلٍ مؤقتٍ. وتأكد استمرار المحامي المحنك في منصب الرئاسة كرئيسٍ مؤقتٍ بعد أن قرر مجلس الشيوخ البرازيلي، اليوم، إقالة الرئيسة الموقوفة عن أداء مهامها بأغلبية كبيرة. وجاء القرار في التصويت الأخير، الذي أجرى في إطار المحاكمة السياسية، التي خضعت لها روسيف في مجلس الشيوخ المنوّط به محاكمة الرؤساء، بحسب الدستور، حال أخلوا بالمسئولية الواقعة على عاتقهم. وصدرت الإقالة بموافقة 61 نائبًا ومعارضة 20 آخرين بالجلسة التي عُقدت أمس الأربعاء. ويعتبر هذا القرار نهاية لعملية بدأت في ديسمبر الماضي داخل البرلمان. وعلى هذا النحو، تأكد تولي نائبها ميشيل تامر للرئاسة لاستكمال مدتها التي تنتهي في أول يناير/كانون ثاني 2019. ووصفت روسيف المحاكمة بأنها بمثابة انقلاب ناعم من جانب تامر لإزاحتها من السلطة. ومن المقرر أن يوقع البرلمان في تصويتٍ آخر عقوبة إضافية على الزعيمة الاشتراكية، وقد تكون حرمانها من مباشرة الحقوق السياسية لمدة ثماني سنوات. وأُدينت روسيف بالتلاعب في الميزانيات العامة للدولة بهدف تحسين صورة إدارتها للبرازيل. ولا تعني هذه الاتهامات جرائم جنائية، ولكنها قد تمثل أخطاءً إدارية فادحة، تكفي- وفقًا للدستور البرازيلي- لإنهاء ولاية رئاسية. وتولى تامر منصب الرئاسة بشكلٍ مؤقتٍ خلفًا لروسيف بعد أن تم إيقافها عن ممارسة مهامها في 12 مايو/آيار الماضي. يُذكر أن تامر وُلِدَ في بلدة تيتيه بولاية ساو باولو في سبتمبر/أيلول عام 1940، في كنف عائلة هاجرت إلى البرازيل عام 1925 قادمةً من شمال لبنان.