قتل وأصيب 121 مسلحا في عمليات أمنية شنها الجيش الأفغاني في مناطق متفرقة من البلاد، بينما ظهر رجل كندي وزوجته الأميركية، محتجزان منذ أربع سنوات لدى حركة طالبان، في شريط فيديو، طلبا فيه من حكومتي بلديهما الضغط على أفغانستان من أجل وقف إعدام عناصر في حركة طالبان. قالت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان لها الأربعاء: إن 97 مسلحا قتلوا وأصيب 24 آخرون عندما شنت قوات الجيش هجمات على مواقع لمسلحي حركة (طالبان) في مناطق محيطة بمركز (جاني خيل) في مقاطعة (باكتيا) شرقي البلاد، وفي مقاطعتي (باغلان) و(قندوز) شمالي أفغانستان. وأضافت أن العمليات شملت أيضا مقاطعتي (هلمند) و(زابول) جنوبي البلاد حيث تم إلقاء القبض على عدد من المسلحين.. لافتة إلى مقتل 12 جنديا خلال هذه العمليات. وأكدت الوزارة أن القوات العسكرية والأمنية المشتركة تمكنت عقب هذه المواجهات من السيطرة على مناطق واسعة من هذه الأقاليم وضبطت أسلحة متنوعة وأبطلت مفعول قنابل وألغام أرضية زرعها المسلحون على الطرقات. من جهة أخرى، ظهر رجل كندي وزوجته الأميركية، محتجزان منذ أربع سنوات لدى حركة طالبان، في شريط فيديو تم بثه، طلبا فيه من حكومتي بلديهما الضغط على أفغانستان من أجل وقف إعدام عناصر في حركة طالبان. والكندي جوشوا بويل وزوجته الأميركية كايتلان كولمان، اللذان أنجبا طفلين أثناء احتجازها، تم خطفهما في أفغانستان عام 2012 عندما كانا مسافرين. وفي شريط فيديو مدته دقيقة و31 ثانية نشره موقع «سايت» الأميركي الذي يتابع مواقع التنظيمات المسلحة، يشرح الزوجان أن خاطفيهما شعرا «بالرعب» و»الخوف» بسبب إقدام الحكومة الأفغانية على إعدام عناصر آخرين في حركة طالبان. في أوائل مايو، تم تنفيذ حكم الإعدام بستة من حركة طالبان، في أول موجة أحكام إعدام يوافق عليها الرئيس أشرف غني منذ توليه السلطة عام 2014. ووعد غني الشهر الماضي برد عسكري أقوى على حركة طالبان متعهدا بتشديد العقوبات بموجب القانون بما يشمل إعدام مقاتلين صدرت بحقهم أحكام، وذلك ردا على هجوم لطالبان استهدف مكتبا للخدمات الأمنية في وسط كابل أوقع 64 قتيلا واعتبر الأكثر دموية في العاصمة الأفغانية منذ عام 2001. ولم يتضح متى تم تصوير الفيديو، لكن يأتي بثه في وقت تسري شائعات حول تنفيذ حكم الإعدام بأنس حقاني، نجل مؤسس شبكة جلال الدين حقاني المسؤولة عن هجمات كثيرة ضد القوات الأجنبية والمحلية في أفغانستان. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي إن السلطات الأميركية أخذت علما بشريط الفيديو وتدرس مدى «صحته». وأضاف للصحافيين «لا نزال بالطبع نشعر بالقلق حيال كايتلان وعائلتها، ونواصل طلب الإفراج عنهم فورا لأسباب إنسانية».;