اعتمد وزير الصحة الدكتور علي العبيدي القرار الوزاري رقم 233 لسنة 2016، بإدراج «الكيميكال» ومشتقاته ضمن جدول المؤثرات العقلية والمخدرات، وفق ما سبق أن أشارت اليه «الراي» في عدد سابق. وكشف وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية الدكتور عمر السيد عمر في تصريح لـ«الراي» ان القرار تضمن ادراج مواد الكيميكال ومشتقاته التي وصل عددها حالياً إلى ما يقارب الـ (1500) مادة ضمن جداول المؤثرات العقلية، التي تم تقسيمها وفقاً لتركيبها ومشتقاتها على 6 مجموعات كيميائية. وأوضح السيد عمر ان اللجنة المشتركة التي يترأسها والمكونة من وزارات الصحة والداخلية والمالية (الإدارة العامة للجمارك) والعدل (نيابة المخدرات والخمور) رفعت تقريرها الى وزارة الصحة، موصية بإدراج مادة الكيميكال «السبايس» ومشتقاتها ضمن جدول المؤثرات العقلية، لإحكام الرقابة عليها وتجريمها، مشيراً الى ان اعتماد القرار من قبل وزير الصحة جاء بعد اجتماعات عدة ودراسات مستفيضة أجرتها اللجنة المذكورة، واضعة في الاعتبار حماية المجتمع وأفراده من أخطار إساءة استخدام هذه المواد. ولفت السيد عمر الى ان بعض المواد التي تم ادراجها ضمن جدول المؤثرات العقلية لا تدخل عالمياً ضمن الجدول، غير ان اللجنة ارتأت ادراجها لمزيد من الحماية ما عدا المستحضرات الدوائية العلاجية التي يدخل في تركيبها المواد التي أدرجت بعد الاطلاع على المادة 36 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وبناء على توصية الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات والجريمة التابعة للأمم المتحدة، وعلى توصية اللجنة المشتركة لتنفيذ احكام القانونين 74 لسنة 1983 و 48 لسنة 1987 المشكلة بالقرار الوزاري رقم 177 لسنة 2010، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة بإدراج بعض المواد الكيميائية ضمن جدول المؤثرات العقلية والمخدرات.