ولهذا يجب أن ينبذوا من المجتمع، تطبيقا لقاعدة من غشنا فليس منا، وهم حملة الشهادات الوهمية وخاصة شهادة الدكتوراه، وقد كتبت عنهم غير مرة، وقد كانت النتيجة عكسية لما قصدته، إذ تصدى من يدافع عن حقهم في الحصول على شهادات وهمية، بحجة أن هذا من لوازم الوجاهة في المجتمع وأنه أمر لا غبار عليه، ولهذا لا ضير من احتفاظهم بمناصبهم، حتى ولو كانت مهمة تعليم الأجيال الجديدة، ولست أدري أيهما أسوأ أخلاقا وأشد استهتارا بالقيم والمثل: الحاصلون على شهادات وهمية، أم المدافعون عنهم؟ والنتيجة هي ازدياد عدد الحاصلين على شهادات وهمية، وقد كشف عضو في مجلس الشورى عن احتفال كبير أقامه أحدهم إثر حصوله على شهادة الدكتوراه من إحدى الجامعات الوهمية التي تصاعدت قصتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وقدر عضو مجلس الشورى الدكتور موفق الرويلي عدد حاملي هذه الشهادات بنحو سبعة آلاف شخص، بينهم أكاديميون وأطباء ومثقفون ورجال أعمال، ولكنه استدرك قائلاً: "إن أكثر القطاعات التي تشهد حضورا للشهادات الوهمية قطاعات التدريب والجودة وما لحق بها.."، وأضاف أنه كشف مكتبا مختصا يبيع شهادات مزورة من جامعة بارزة، يديرها شخص متهم في قضايا تزييف وتزوير.. ونحن نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.