أكّد معالي وكيل وزارة العدل الدكتور أحمد بن عبدالعزيز العميرة, أن وزارة العدل قطعت شوطاً كبيراً في تأهيل أقسامها تمهيداً لتطبيق برنامج الملك سلمان للموارد البشرية, وكانت من أولى الوزارات التي سارعت إلى تطبيق هذا النظام الذي يستثمر من خلاله العنصر البشري كقيمة اقتصادية. وأوضح معاليه خلال اللقاء التعريفي الذي نظمته الوزارة بحضور وكلاءها وقيادييها حول «الخدمات الذاتية لبرنامج موارد وتقييم الأداء الوظيفي» ; أن الوزارة ترى بأن هذا المشروع يشكِّل عاملاً مهماً في إنجاح الكثير من مشاريع الوزارة ويسهم بشكلٍ أساسي في إدارة حراك مشاريع ومبادرات الوزارة بتركيزه على أهم عنصر من عناصر نجاح العمل وهو العنصر البشري باستغلال جميع إمكانياته وتعزيز مختلف مهاراته الوظيفية باعتباره اللبنة الأساسية لنجاح مشاريع الوزارة كافة, التي تصبو إليها بالوصول إلى عدالة ناجزة وأمان عقاري وتوثيقيِّ. ولفت الانتباه إلى أن هذا اللقاء يعطي جلّ اهتمامه لأحد أركان الموارد البشرية المهمة المتمثلة في «تقييم الأداء»; للموظف كونه أداة يمكن من خلالها تقييم أداء المنشأة ككل بأسلوبٍ حديث وفق النموذج الذي سيعرض في ثنايا اللقاء, مشيراً إلى أن هذه الأداة بعيدة كل البعد عن التقييم التقليدي للموظف, حيث يتم وفق أسلوب متطور يعتمد على مجموعة من القياسات والمعايير التي تسهم في تنمية الموارد البشرية, مع مراعاة الجوانب السلوكية والمهارية للموظف بما يبرز الجوانب الإيجابية لتعزيزها, ويتعرف من خلاله على أوجه القصور لدى الموظف لتلافيها من خلال توفير برامج تدريبية لتطوير المهارات بشكل مكثّف ومركز بحسب الحاجة الفعليّة للعنصر البشري. وأبرز المشرف العام على برنامج التحول الحكومي لنظام الموارد البشرية حمد بن عبدالعزيز الصبيح, من جهته أهمية العنصر البشري كمورد من الموارد المهمة لأي قطاع, ولكونه يحمل قيمة اقتصادية كبيرة ويشكل محوراً مهماً في دفع عجلة التنمية, مشيراً إلى أنّ بعض الدول رغم افتقارها للموارد الطبيعية إلا أن تركيزها على العنصر البشري كمورد أساسي مكّنها من الوصول إلى مصاف الدول المتقدِّمة. ووصف الصبيح الكوادر الوظيفية بالقيمة البشرية والاقتصادية والتنموية, مبيناً أن هذا اللقاء هو الثامن من اللقاءات التعريفية بالبرنامج الطموح برنامج الملك سلمان للموارد البشرية, ويهدف إلى التعريف بالبرنامج بمفهومه الأوسع والأشمل من المفهوم اسابق «شؤون الموظفين» . وأبان مدير عام الموارد البشرية بالوزارة المهندس أحمد بن عقال الزهراني بدوره, أن اللقاء الذي تتبعه عدة لقاءات على مدى ثلاثة أيام يستهدف رفع مستوى الاهتمام لدى طبقة القياديين بالموارد البشرية ودورها في تفعيل دائرة العمل الحكومي بعد تطبيقه على عدة مراحل, مؤكداً أن اللقاء يأتي ضمن سلسلةٍ من عدة لقاءات مع منسوبي الوزارة لدعم مختلف الخطوات القادمة للتنفيذ الفعلي لمراحل التحول للموارد البشرية, مع مراجعة ما تم اتخاذه من خلال العديد من ورش العمل المكثفة حول الممارسة والتطبيق لنظام موارد. يشار إلى أن وزارة العدل وبدعم من معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني, بادرت في تهيئة كوادرها البشرية وهياكلها الإدارية لتنسجم مع برنامج الملك سلمان للموارد البشرية منذ إطلاقه, وأعدّت برنامجاً موجهاً لمنسوبيها, مبنياً على أُسس علمية, بما يُسهم في توزيع القوى العاملة بشكلٍ متوازنٍ وعادل, لتوفير بيئة عمل على مستوى عالٍ من الاحترافية بما يمكنها من وضع الحلول النوعية والمعالجة الآنية لأي قصور.