(مكة) - متابعة أوضح الأمير بندر بن سلمان بن محمد رئيس التحكيم السعودي أن التحكيم ليس منافسا للقضاء وإنما مكمل له، لافتا إلى أن الشريعة الإسلامية امتازت بمرونتها أكثر من القوانين الدولية، حيث أجازت التحكيم الجنائي وفي الأحوال الشخصية، فيما عجزت الأنظمة الدولية عنه، وما زال القانونيون يعقدون الكثير من الجلسات والنقاشات حول هذا الأمر، وذلك بسبب التشابه الكبير والمعقد بين الحق العام والخاص. وأكد أن المؤتمر الدولي للقضاء والتحكيم يعتبر من أهم المؤتمرات المتخصصة الذي يشارك فيه نخبة مميزة من القضاة والمتخصصين من المملكة ومن مختلف دول العالم، ويتناول مجموعة من المحاور الرئيسية التي تشمل القضاء في الشريعة الإسلامية، والتحكيم في الشريعة والقانون، والقانون الواجب التطبيق في القضاء والتحكيم. وقال سموه على هامش افتتاح المؤتمر ظهر أمس بحضور وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل، في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض: إن هذا المؤتمر مهم لأنه يسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين القضاء في الشريعة الإسلامية وطرق تطبيقه وفق آليات قانونية، لما يتمتع به التحكيم من السرعة والسرية في التقاضي، مما يجعله ذا أهمية بالنسبة للمستثمرين، كما تنبع أهمية المؤتمر من كونه يساعد في إرساء قواعد العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع، ويقدم هذا المؤتمر المتخصص في القضاء والتحكيم في جلساته ومن خلال المشاركين فيه عددا من البحوث والدراسات المتعلقة بآليات القضاء والتحكيم، وسبل تطويرها والرقي بوسائلها والتسريع منها لمواكبة الزيادة العددية في السكان والقضايا الناتجة عن ذلك وتنوعها وتعددها، بالإضافة إلى الجوانب الاقتصادية التي تشكل محورا مهما في حياة الناس ومعاشهم. ونوه سموه أن المملكة منذ تأسيسها قامت على تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع شؤونها، وعرف القضاء السعودي بتميزه وتفرده في الأخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، دستورا ومنهاجا ومنطلقا في الحكم في جميع القضايا وفي كافة المعاملات، متمتعا باستقلالية تامة عن جميع المؤثرات.