جنيف أ ف ب أعلن الوسيط الدولي- العربي، الأخضر الإبراهيمي، أمس السبت انتهاء المفاوضات بين وفدي الحكومة والمعارضة السوريين التي وصلت إلى طريق مسدود، من دون أن يعلن موعداً جديداً لها، عازياً هذا الإخفاق إلى رفض وفد النظام السوري جدول الأعمال. وقال الإبراهيمي للصحفيين «أعتقد أنه من الأفضل أن يعود كل طرف إلى دياره ويفكر بمسؤولياته ويقول ما إذا كان يريد أن تستمر هذه العملية». وكان من المتوقع أن تنتهي أمس الجولة الثانية من المفاوضات التي بدأت الإثنين الماضي وأن يحدد الإبراهيمي بالتوافق مع الوفدين موعداً لاجتماع جديد. ولكن بعد رفض وفد الحكومة السورية جدول الأعمال، قرر الإبراهيمي أن يعود كل طرف إلى دياره دون تحديد موعد جديد، لإعطاء الوقت للجميع للتفكير. وقال الإبراهيمي إن «الحكومة تعتبر أن أهم مسألة هي الإرهاب في حين ترى المعارضة أن الأهم هو سلطة الحكومة الانتقالية، اقترحنا أن نتحدث في اليوم الأول عن العنف ومحاربة الإرهاب، وفي الثاني عن السلطة الحكومية، مع العلم أن يوماً واحداً غير كاف للتطرق إلى كل موضوع». وأضاف «مع الأسف رفضت الحكومة، ما أثار الشك لدى المعارضة بأنهم لا يريدون التطرق إطلاقاً إلى السلطة الحكومية الانتقالية». وأعرب الإبراهيمي عن «الأسف» واعتذر «من الشعب السوري الذي علق آمالاً كبيرة» على هذه المفاوضات. من جانبه، اعتبر الناطق باسم وفد المعارضة السورية، لؤي صافي، أن جولة ثالثة من المفاوضات دون حديث عن انتقال سياسي ستكون «مضيعة للوقت». واتهم صافي النظام بعدم الجدية، وقال «لم نأت لمناقشة بيان جنيف بل لتطبيقه»، مؤكداً للصحفيين «يجب أن نتأكد من أن النظام يرغب في حل سياسي ولا يناور لكسب الوقت». في المقابل، قال رئيس الوفد الحكومي المفاوض، بشار الجعفري، إن «الاعتراض كان على القراءة الاستنسابية الانتقائية من الطرف الآخر لمشروع جدول الأعمال». وأضاف «نحن وافقنا على جدول الأعمال الذي تقدم به الوسيط الدولي، الخلاف بدأ عندما قدم الطرف الآخر تفسيره الخاص لجدول الأعمال بحيث يخصص يوم واحد لمكافحة الإرهاب ومن ثم يوم آخر لهيئة الحكم الانتقالية دون أن ننهي موضوع الإرهاب». وتابع الجعفري «أرادوا أن يبقى النقاش حول موضوع مكافحة الإرهاب مفتوحاً إلى اللانهاية وكل همهم الانتقال إلى البند الثاني دون قراءة مشتركة لموضوع مكافحة الارهاب». وفي واشنطن، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، ماري هارف، أمس الأول (الجمعة) إنه ينبغي على الروس الضغط على النظام السوري بشكل أقوى. كما صرح الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، خلال لقائه الجمعة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، بأن الولايات المتحدة تدرس مزيداً من الخطوات للضغط على نظام بشار الأسد. ميدانياً، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بأن النزاع المستمر في سوريا منذ نحو ثلاثة أعوام، أودى بحياة أكثر من 140 ألف شخص. وقال المرصد في بريدٍ إلكتروني إنه وثَّق «استشهاد ومقتل ومصرع 140.041 شخصاً منذ انطلاقة الثورة السورية»منتصف مارس 2011. من جهة أخرى، تعرضت مناطق في منطقة القلمون الاستراتيجية، شمال دمشق، والمتاخمة للحدود اللبنانية أمس للقصف من قِبَل القوات النظامية فيما درات اشتباكات عنيفة بين هذه القوات ومقاتلي المعارضة في مدينة عدرا الواقعة شمال العاصمة. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «القوات النظامية قامت بقصف منطقة المشكونة في مدينة يبرود»، مشيراً إلى «حركة نزوح كبيرة للأهالي من بلدات السحل وفليطة ويبرود إلى منطقة عرسال» اللبنانية. وفر أكثر من 2700 شخص من سكان منطقة القلمون الجبلية في سوريا من الغارات الجوية والمعارك إلى بلدة عرسال اللبنانية، على ما أعلنت المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة أمس الأول. كما «تعرضت مناطق في بلدة رأس المعرة بالقلمون لقصف من قِبَل القوات النظامية»، بحسب المرصد. ويأتي ذلك غداة شن سلاح الجو السوري أكثر من خمس غارات الجمعة على منطقة يبرود التي وصفها ناشط ميداني بأنها «المعقل الرئيس للمعارضة في القلمون». وتعتبر يبرود آخر مدينة كبرى يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في منطقة القلمون الجبلية، وتقع على الطريق الاستراتيجي الذي يصل دمشق بمدينة حمص في وسط البلاد. ويصف الناشطون يبرود، التي بقيت بمنأى عن المعارك لفترة طويلة، بـ «أنها كانت مركزا للمعارضة السلمية للنظام». وبالقرب من هذه المنطقة، «دارت اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية مدعمة بقوات الدفاع الوطني ومقاتلي حزب الله اللبناني من طرف ومقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام ومقاتلي جبهة النصرة وعدة كتائب إسلامية مقاتلة من طرف آخر في محيط مدينة عدرا العمالية»، وأشار المرصد إلى وقوع «خسائر بشرية في صفوف الطرفين».