لفت تقرير «بيتك» إلى أن بداية أول عشرة أيام من شهر يوليو تزامنت مع عطلة عيد الفطر المبارك، وانشغال الكثير من المستثمرين بقضاء عطلاتهم، ما أدى إلى استمرار تراجع قيمة التداولات العقارية، إذ انخفضت قيمة التداولات بنهاية يوليو بنسبة 24 في المئة عن يونيو. وبيّن التقرير أن الانخفاض جاء مدفوعاً بتراجع كبير في كل القطاعات العقارية قاده قطاع العقار التجاري، بينما زادت قيمة تداولات القطاع العقاري الحرفي بنحو طفيف. وقد تراجع متوسط قيمة الصفقة العقارية (قيمة العقار الواحد) في يوليو مقارنة مع يونيو، كما انخفض متوسط قيمة العقار في جميع القطاعات العقارية باستثناء العقار الحرفي عن شهر يونيو. وعند مقارنة الأداء السنوي لمتوسط قيمة العقار نجد أنه تراجع أيضا في جميع القطاعات، باستثناء القطاع العقاري التجاري الذي زادت فيه قيمة العقار الواحد. وشهدت قيمة التداولات العقارية للسكن الخاص في يوليو تراجعاً بنسبة 30 في المئة عن قيمتها في الشهر السابق، كما تراجعت قيمة الصفقة بنسبة 4 في المئة، وتراجعت أيضاً قيمة تداولات العقارات الاستثمارية بما يقترب من 18 في المئة عن يونيو، وهو ما دفع متوسط قيمة العقار الاستثماري الواحد إلى الانخفاض على أساس شهري بنسبة 7 في المئة عن يونيو، أما تداولات العقارات التجارية فقد تراجعت في يوليو بنسبة 32 في المئة لذلك انخفض متوسط قيمة العقار التجاري الواحد بنسبة 32 في المئة على أساس شهري في يوليو. وكان من أبرز مبيعات العقارات التجارية خلال الشهر مبنى تجاري في منطقة حولي بنحو 6 ملايين دينار وآخر بنحو 4.7 مليون دينار، بالإضافة إلى مبنى تجاري ثالث قيمته 4 ملايين دينار في ذات المنطقة. أما على أساس أداء القطاعات العقارية مقارنة بذات الشهر يوليو من العام الماضي، فقد تراجعت قيمة التداولات للقطاع السكني بنسبة 34 في المئة، وانخفض متوسط قيمته بنسبة 16 في المئة عن يوليو من العام الماضي، أما العقارات الاستثمارية فإنها تواصل تراجعها السنوي مسجلة معدل انخفاض وصل 48 في المئة كما انخفض متوسط قيمة العقار الاستثماري بنسبة 25.1 في المئة عن يوليو من العام الماضي، أما القطاع التجاري فقد تراجعت قيمة تداولاته بنسبة 35 في المئة على أساس شهري، في حين زاد متوسط قيمة العقار التجاري بنسبة كبيرة وصلت 18 في المئة. الإجمالي منذ نهاية العام الماضي تواصل قيمة التداولات العقارية تراجعها على أساس شهري باستثناء بعض الأشهر في العام الحالي، منخفضة بنسبة 24 في المئة في يوليو أي نحو 48 مليون دينار، وهو معدل يفوق ضعف تراجعها الشهري في يونيو، فقد بلغت قيمتها في يوليو 156 مليون دينار محققة أدنى مستوى خلال أكثر من 3 سنوات، وربما يعود ذلك إلى انخفاض عدد أيام التداول، ليحقق شهر يوليو اعلى تراجع مقارنة بأداء الشهر خلال أكثر من 5 سنوات، ما نتج عنه انخفاض سنوي كبير نسبته 41 في المئة للمرة الثانية على التوالي عن تداولات شهري يونيو ويوليو من العام الماضي. وقد تراجع متوسط المبيعات العقارية اليومية مع انخفاض عدد أيام التداول إلى 18 يوماً، لتصل قيمة التداولات اليومية إلى أدنى مستوى في عامين قيمتها 8.7 مليون دينار لليوم الواحد، أي بانخفاض نسبته 7 في المئة عن متوسط التداول اليومي للشهر الذي سبقه وانخفاض وصل إلى 34 في المئة على أساس سنوي في يوليو، وبشكل عام فإنه مازال اتجاه معدل التداول اليومي نحو الانخفاض وذلك منذ نحو عامين. العقود والوكالات بلغت قيمة التداولات العقارات المسجلة بالعقود نحو 150.7 مليون دينار في يوليو، منخفضة بنسبة وصلت 22 في المئة أي نحو 43 مليون دينار عن قيمتها في الشهر السابق له، إلا أن هذا التراجع الشهري هو الأعلى في العام الحالي، وهو ما دفع معدل تراجعها السنوي المتواصل من عامين إلى الزيادة مسجلة انخفاضاً سنوياً كبيراً وصلت نسبته 41 في المئة عن تداولات الشهر نفسه من العام الماضي، ويعزي ذلك بشكل كبير إلى تزامن يوليو مع عطلة عيد الفطر. كما بلغت التداولات العقارية بالوكالات نحو 5.5 مليون دينار في يوليو، وهي أقل من نصف قيمتها في الشهر السابق له، كما تعد أدنى أيضاً بنسبة كبيرة قدرها 24 في المئة عن قيمة تداولات الوكالات في يوليو من العام الماضي. ساهمت تداولات السكن الخاص بحصة قدرها 42.9 في المئة من قيمة التداولات العقارية في يوليو، مقابل حصة أكبر وصلت 47 في المئة في يونيو، ومازال قطاع السكن الخاص يأتي في المرتبة الأولى بين القطاعات الأخرى من حيث قيمة التداول. وللشهر الثاني على التوالي زادت حصة العقارات الاستثمارية، وقد شكلت 40 في المئة من قيمة التداولات في يوليو، مقابل حصة أقل نسبتها 37 في المئة من التداولات في يونيو، وبرغم ذلك الارتفاع إلا أنها مازالت في المرتبة الثانية بين القطاعات العقارية. للمرة الثالثة على التوالي انخفضت حصة العقارات التجارية في يوليو لتمثل 13 في المئة من التداولات العقارية، بعدما شكلت 14.7 في المئة من التداولات العقارية في يونيو. كما ساهمت التداولات العقارية في قطاع العقارات الحرفية والمخازن بنحو 4 في المئة من التداولات العقارية في يوليو بزيادة ملحوظة عن تداولات الشهر السابق له التي مثلت أقل من نصف في المئة للعقارات الحرفية والشريط الساحلي مجتمعين في يونيو، ولم تسجل البيانات الواردة أي تداولات للشريط الساحلي في يوليو. وبلغ متوسط قيمة العقار الواحد نحو 497 ألف دينار في يوليو مقابل نحو 510 آلاف دينار في يونيو، منخفضاً بنسبة شهرية قدرها 2 في المئة أي نحو 12 ألف دينار، تأثراً بانخفاض قيمة التداولات العقارية ونتج عن ذلك انخفاض في قيمة العقار الواحد بنحو 137 ألف دينار، وبنسبة 22 في المئة عن يوليو العام الماضي. ووصل الانخفاض فى إجمالي عدد الصفقات العقارية المتداولة في يوليو إلى مستوى غير مسبوق، إذ بلغ عدد الصفقات العقارية 314 صفقة (296 عقود، 18 وكالات) بنسبة انخفاض قدرها 21.7 في المئة أي 87 صفقة، مقارنة بعدد الصفقات في يونيو الذي وصل إلى 401 صفقة (373 عقودا، 28 وكالات)، كما يقل عدد الصفقات المتداولة عن العام الماضي بنسبة كبيرة قدرها 24 في المئة، وقد بلغ متوسط عدد الصفقات اليومية في يوليو 17 صفقة بانخفاض نسبته 4 في المئة عن الشهر السابق له وتراجع وصلت نسبته 16 في المئة عن العام الماضي. المحافظات بلغت قيمة التداولات العقارية في محافظة حولي التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي في يوليو 53.2 مليون دينار تشكل 36 في المئة من قيمة التداولات في يوليو، مقابل حصة ساهمت بنحو 38 في المئة من قيمة التداولات في يونيو. أما محافظة الأحمدي فتأتي في المرتبة الثانية بقيمة قدرها 35 مليون دينار تمثل 21 في المئة من قيمة التداولات في يوليو تمثل 22 في المئة من عدد الصفقات المتداولة، فيما شكلت 28.6 في المئة من قيمة التداولات خلال يونيو. وتقدمت محافظة مبارك الكبير إلى المرتبة الثالثة من حيث قيمة التداولات، مدفوعة بزيادتها إلى 26.5 مليون دينار تشكل 18 في المئة من قيمة التداولات الأسبوعية بنسبة 23 في المئة من الصفقات العقارية المتداولة خلال يوليو، فيما مثلت قيمة التداولات بالمحافظة 8 في المئة من قيمة تداولات المحافظات في يونيو. وتراجعت محافظة العاصمة إلى المرتبة الرابعة مع انخفاض قيمة التداولات العقارية في يوليو إلى نحو 17 مليون دينار تشكل 11 في المئة من قيمة التداولات العقارية التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي، وذلك لنحو 13 في المئة من عدد الصفقات العقارية في يوليو، في حين شكلت قيمة تداولات المحافظة في يونيو 14 في المئة من قيمة تداولات المحافظات. من ناحيتها، زادت قيمة التداولات العقارية في محافظة الفروانية لتصل إلى 15.4 مليون دينار، مستحوذة على 10 في المئة من قيمة التداولات العقارية لما يشكل 9 في المئة من عدد الصفقات العقارية المتداولة في يوليو، فيما مثلت قيمة التداولات بالمحافظة 7 في المئة من التداولات العقارية في يونيو، بينما بلغت قيمة التداولات في محافظة الجهراء نحو 5.7 مليون دينار تمثل 4 في المئة من قيمة التداولات التي يتم تجميعها على اساس أسبوعي في يوليو، لما يمثل 7 في المئة من عدد الصفقات المتداولة خلال الشهر، بينما كانت تستحوذ على 4 في المئة من قيمة تداولات المحافظات في يونيو. السكن الخاص بين تقرير «بيتك» أن قيمة تداولات عقارات السكن الخاص بلغت 67 مليون دينار في يوليو مقابل 96.2 مليون دينار في يونيو، مسجلة في يوليو ثاني أدنى مستوى لها خلال العام، منخفضة بنسبة 30 في المئة أي نحو 29.2 مليون دينار على أساس شهري، بعدما تراجعت بأقل من ذلك في يونيو (22 في المئة) على أساس شهري، ورأى التقرير أن معدلات تراجعها السنوية مازالت تتجه نحو الزيادة إذ تواصل قيمة التداولات العقارية على السكن الخاص انخفاضها في يوليو على أساس سنوي مسجلة تراجعاً نسبته 34 في المئة، وهو يفوق انخفاضها السنوي في العام الماضي الذي بلغت نسبته 24 في المئة، حين بلغت قيمة التداولات 102 مليون دينار في يوليو العام الماضي.