أنجزت لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين بوزارة البلدية والبيئة تسمية واعتماد أكثر من (6683) شارعا في مختلف المناطق بالدولة خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى الآن، كما تم الانتهاء من تسمية واعتماد (53) شارعا وسكة وساحة في منطقة مشيرب بمدينة الدوحة و (37) شارع في منطقة اللؤلؤة. وكان قد تم إنشاء لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين بوزارة البلدية والبيئة استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (17) لسنة 2003م وتضم في عضويتها ثلاثة ممثلين عن الوزارة أحدهم رئيس اللجنة والآخر نائب للرئيس، بالإضافة إلى ممثل عن وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة الثقافة والرياضة وهيئة الأشغال العامة والمجلس البلدي المركزي (عضوين) والقطاع الخاص (عضوين)، وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة. وتختص اللجنة بمراجعة الأسماء الحالية للمناطق والأحياء والشوارع والميادين واقتراح الأسماء البديلة إذا اقتضى الأمر، ثم اقتراح أسماء المناطق والأحياء والشوارع والميادين غير المسماة أو الجديدة، إلى جانب إبداء الرأي في الأسماء التي تقترح من الجهات الرسمية أو الأهلية. وقامت اللجنة بوضع آلية لعملها تتضمن المعايير والضوابط التي تتبعها في تسمية الشوارع والتقاطعات والدوارات لكافة مناطق الدولة، ومن ذلك إعطاء الأولوية للأسماء الجغرافية الموجودة في الدولة، وذلك للمحافظة على هذه الأسماء من الاندثار وتذكير الأجيال القادمة بها، مع الأخذ بعين الاعتبار الأسماء القديمة المتعارف عليها بين أهال المنطقة وأسماء الشخصيات التي كان لها دور بارز في قطر بالإضافة إلى أسماء الصحابة. ومن المعايير المعتمدة لدى اللجنة أن تكون طريقة كتابة هذه المسميات وفقا لطريقة النطق بها حسب اللهجة القطرية السائدة في الدولة، وذلك للمحافظة على النطق المحلي المعروف بين أهالي قطر على الاسم، بالإضافة إلى ذلك فإن اللجنة لا تقوم باختيار اسم لأي شارع إلا إذا كان أصول هذا الاسم معلومة ومعتمدة لديها ومثبتة في قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة، كما تستند اللجنة في اختيار الأسماء الأخرى إلى شهادات المواطنين من كبار السن ممن لديهم الخبرة في إفادة اللجنة بالمعلومات التاريخية لكل اسم شائع كان يطلق على أي منطقة أو شارع. وإدراكاً من اللجنة لأهمية تسمية الشوارع بالنسبة للجمهور كافة، فإنها تبذل أقصى جهودها نحو الإسراع بتسمية كافة الشوارع غير المسماة والتي تتزايد أعدادها باستمرار نتيجة التطور العمراني الهائل الحاصل في الدولة بكافة المناطق واتساع رقعتها الجغرافية لتمتد خارج المناطق القديمة.;