وافق مجلس النواب في جلسته العامة التى عقدت، الثلاثاء،، من حيث المبدأ على مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس. وأبدى رئيس المجلس علي عبد العال، وكافة النواب الذين تحدثوا حماسهم لصدور القانون، كأحد أهم القوانين المكملة للدستور. ودعا النائب نبيل بولس للعودة إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من أجل الحصول على تعداد المسيحيين في المناطق التي يقطنون بها لمعرفة احتياجاتهم من دور العبادة، والفصل بين إقامة الكنائس والدواعي الأمنية، معربا عن أمله في إلغاء شرط ربط إقامة دور العبادة بالكثافة السكانية، أو تحديد حد أقصى لمساحتها، مشيرا إلى وجود مساجد على مساحات واسعة في الطرق الصحراوية، بحسب تعبيره. وقال وكيل المجلس النائب السيد الشريف: هذا المشروع بقانون يعود بنا إلى الأخلاق التي أرساها الرسول صلى الله عليه وسلم. وتوجهت النائبة سوزي ناشد بالشكر إلى رئيس اللجنة التشريعية المستشار بهاء أبو شقة، لإصدار القانون في أفضل شكل ممكن. كانت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الشؤون الدينية والأوقاف والإسكان والمرافق العامة والتعمير والإدارة المحلية والثقافة والإعلام والآثار، قالت في تقريرها عن مشروع القانون أنه يأتي اتساقا مع ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ودعما لوحدة النسيج الوطني والمواطنة، فضلا عن أنه يأتي كاستحقاق دستوري بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.