قطاع التشييّد والبناء من القطاعات الاقتصادية الحيوية بالمملكة ويأتي بالمرتبة الثانية بعد قطاع الأسمنت من حيث الأهمية في تطوير مشاريع الإسكان ومشاريع البنى التحتية العملاقة والطموحة في الاقتصاد السعودي خلال الفترة المنظورة على أقل تقدير. وتعتبر شركات هذا القطاع ذات توازن نسبي في الأداء كما يمكن تقسيم شركات هذا القطاع إلى نوعين من الشركات النوع الأول شركات تصنيع مواد التشييّد والبناء والنوع الثاني شركات مقاولات وعقود التشييد والبناء. لذا فإن النوع الأول المتمثل بشركات تصنيع المواد يعتبر المحرك الأساس لنمو ربحيتها نمو مبيعاتها الناتج من ارتفاع الطلب على منتجاتها ودخول طاقات إنتاجية جديدة أو ارتفاع الأسعار وبالمقابل تتأثر سلباً عند تراجع الطلب على منتجاتها أو تراجع الأسعار واحتدام المنافسة بالسوق والذي يؤدي لتراجع المبيعات ومن ثم تراجع صافي الربح. أما النوع الثاني من شركات القطاع ( شركات مقاولات التشييّد والبناء ) فقد جرت العادة أن يكون هناك تذبذب كبير في أرباحها تبعاً لحجم المشاريع والأعمال التي تتعاقد على تنفيذها. وعادة ما يسبق ارتفاع الربحية بهذا النوع من الشركات الإعلان عن العقود والمشاريع الاستراتيجية التي لها تأثير جوهري على نتائجها المالية بالفترات المستقبلية القادمة وهذا ما يوفر للمستثمر الحد المقبول من المعلومات التي تمكنه من توقع النمو في ربحية أي شركة من هذا النوع. بعد المقدمة البسيطة عن القطاع نستعرض بشكل مختصر نتائج الشركات المدرجة بقطاع قطاع التشييّد والبناء بالسوق المالية السعودية (تداول) حيث حققت شركات القطاع أرباح تبلع حوالي 211 مليون ريال خلال الربع الثاني من هذا العام وبما يعادل 0,83% من أرباح السوق الكلية مقابل خسائر بحوالي 178 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي نتيجة تأثير خسائر المعجل التي أثرت سلباً على نتائج القطاع ككل بذلك الربع. في حين أنها تراجعت أيضاً بحدود 17% مقارنة بالربع السابق والتي بلغت فيه أرباحها حوالي 255 مليون ريال. أما على الأساس النصف سنوي فقد حققت شركات القطاع أرباحاً تبلغ حوالي 466 مليون ريال مقارنة بحوالي 71 مليون ريال أي بنسبة ارتفاع عند حدود 557%. ومن ناحية أخرى فقد كانت التوزيعات النقدية عن النصف الأول من هذا العام بشركات القطاع حتى إعداد هذا التقرير تبلغ حوالي 155 مليون ريال وبما يعادل حدود 33 % من الأرباح المحققة بالنصف الأول. والرسم المرفق يوضح التطور التاريخي لربحية الشركات المدرجة بهذا القطاع. وبعد هذه المقدمة البسيطة دعونا نستعرض أهم ملامح قائمة الدخل للشركات المدرجة بقطاع التشييّد والبناء بالسوق المالية السعودية خلال الربع الثاني من عام 2013م والتي يوضحها الجدول. الجبس تحقق أدنى معدل تكلفة لمبيعاتها وأعلى معدل دخل تشغيلي نلاحظ من الجدول أن شركات قطاع التشييّد والبناء المدرجة بالسوق المالية السعودية قد حققت مبيعات تبلغ حوالي 5,640 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2013م وقد بلغت تكلفة هذه المبيعات حوالي 4,545 مليون ريال مما يعني أن هامش الدخل المحقق يبلغ حوالي 1,095 مليون ريال وهو ما يعادل 19% من حجم مبيعاتها. كما أنها حققت أرباحاً تشغيلية تبلغ حوالي 319 مليون ريال وهو ما يعادل 6% من حجم مبيعاتها. وبعد أن نأخذ المصاريف والإيرادات غير التشغيلية ومخصص الزكاة والضرائب وحقوق الأقلية المحمل على الربع نجد أنها استطاعت تحقيق صافي ربح يبلغ حوالي 211 مليون ريال وهو ما يعادل 4% من حجم المبيعات. وحتى نحقق الاستفادة القصوى من المعلومات المدرجة بالجدول السابق نستعرضه بطريقة أخرى حتى نستطيع معرفة أداء كل شركة من شركات القطاع بعمق أكبر كما هو موضح ، والآن يمكن استخلاص النتائج التالية من الجدول: أن تكلفة المبيعات تعادل 81% من حجم مبيعات شركات قطاع التشييّد والبناء المدرجة وأن الجبس قد حققت أدنى معدل تكلفة لمبيعاتها عند 60% من حجم المبيعات بينما نجد أن شركتي المعجل والكابلات قد حققت أعلى معدل تكلفة لمبيعاتهما عند 92% من حجم المبيعات ولهذا انعكاس مباشرة على هامش الدخل حيث حققت الشركات هامش دخل يبلغ 19% من حجم المبيعات وقد احتلت الجبس أعلى معدل هامش دخل عند 40% من حجم مبيعاتها في حين أن شركتي المعجل والكابلات حققتا أدنى هامش دخل عند 8% من حجم مبيعاتهما. وبالمجمل تعتبر شركات قطاع التشييّد والبناء من الشركات ذات التكلفة العالية لمبيعاتها. أن الدخل التشغيلي يعادل 6% من حجم مبيعات شركات قطاع التشييّد والبناء المدرجة وأن الجبس قد حققت أعلى معدل دخل تشغيلي عند 34% من حجم المبيعات بينما نجد أن الدخل التشغيلي لمسك عند حدود 3% من مبيعاتها كأقل شركة بالقطاع حققت دخلاً تشغيلياً موجباً، في حين أن كلاً من المعجل والكابلات وأنابيب العربية قد حققت دخلاً تشغيلي سلبي خلال الربع كما هو واضح بالجدول. أن صافي الدخل يعادل 4% من حجم مبيعات شركات قطاع التشييّد والبناء المدرجة وأن شركة الجبس قد حققت أعلى معدل صافي دخل عند 33% من حجم مبيعاتها بينما نجد أن مسك قد حققت أدنى صافي دخل عند أقل من 8 بالألف من مبيعاتها في حين أن كلاً من المعجل والكابلات و أنابيب العربية قد حققت صافي دخل سلبي للربع. أن ربح السهم الصافي يبلغ 0,26 ريال لقطاع التشييّد والبناء وأن شركة الخزف قد حققت أعلى ربح للسهم الواحد عند 2,19 ريال لكل سهم من أسهمها بينما نجد أن شركة مسك قد حققت أدنى ربح للسهم الواحد عند أقل من هللة واحدة . في حين أن كلاً من المعجل والكابلات وأنابيب حققت صافي خسارة للسهم خلال الربع. أن العائد على حقوق المساهمين أول الربع يبلغ 2.2% بقطاع التشييّد والبناء وأن شركة الفخارية قد حققت أعلى عائد على حقوق المساهمين أول الربع عند 9.1% بينما نجد أن مسك قد حققت أدنى عائد على حقوق المساهمين أول الربع عندأقل من عشر بالمئة في حين أن كلاً من الكابلات وأنابيب العربية قد حققت عائد سلبي على حقوق المساهمين أول الربع ورفع المعجل الخسارة المتراكمة أول الربع بحدود 3,8%. أن القيمة الدفترية للسهم الواحد تبلغ 11.87 ريالاً بقطاع التشييّد والبناء وأن السهم الواحد لشركة الخزف هو الأعلى في شركات القطاع من حيث القيمة الدفترية عند 36.86 ريال بينما تبلغ القيمة الدفترية لسهم مسك 7.38 ريالات للسهم كأقل قيمة بالقطاع في حين أن القيمة الدفترية سالبة لسهم المعجل عند (8.64) ريالات أي أن مطلوباتة تتجاوز موجوداته. وخلاصة القول.. يعتبر قطاع التشييّد والبناء من القطاعات ذات التذبذب العالي بالربحية وفقاً لحجم الأعمال المتعاقد عليها وأسعار مدخلات إنتاجها ففي بعض الفترات المالية تحقق قفزات إيجابية في نتائجها المالية وفي فترات أخرى تحقق تدني بمستوى الربحية نتيجة عدة عوامل من أبرزها كما أشرنا سابقاً ارتفاع حجم أعمالها ومقدرتها على التحكم بمصاريف التشغيل وثبات أسعار مدخلاتها الإنتاجية ففي هذه الصناعة يعتبر هامش إجمالي الدخل متدنياً نسبياً مقارنة بباقي القطاعات الأخرى بالسوق ..... ولذلك على المستثمرين النظر إليها بانتقائية أكثر والبحث عن شركات القطاع التي تميل إلى الأنشطة الصناعية بشكل أكبر من كونها شركات مقاولات وتلك التي من المتوقع أن تحقق نتائج إيجابية بالمستقبل وفقاً لأحجام الأعمال المستقبلية لها ووفقاً لأسعار مدخلات إنتاجها مع عدم أهمال معدل إجمالي الدخل ومعدل الربح التتشغيلي وربحية السهم الصافية كي تتحقق الاهداف الاستثمارية في تنمية المدخرات والحد من التعرض لمخاطر تقلبات السوق. إخلاء المسؤولية …. أود لفت الانتباه بأن هذا التحليل يعتبر تثقيفياً وتوعوياً فقط لا غير ولا يعتد به كتوصية تعامل في أي ورقة مالية أو اتخاذ أي قرار استثماري. كما يعتبر أي تعامل في أي ورقة مالية يتخذه القارئ بناءً على هذا التحليل سواء كان كلياً أو جزئياً هو مسؤوليته الكاملة وحده فليس الهدف من هذا التحليل أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خيار أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبلا. لذلك فأنا أنصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في أي ورقة مالية. كما أن شركات القطاع التي وردت بهذا التحليل بناء على دراسة نتائجها المالية الأولية للربع الثاني من عام 2013م تدخل ضمن إطار إخلاء المسؤولية. *محلل مالي