طالب قراء "الاقتصادية" بسن قوانين واضحة لكل الشركات المتلاعبة بمعلوماتها المالية، ورأى القراء أن تصنيف العقوبة الخاصة بالتلاعب المالي ضمن القضايا الجنائية قد تحد من التلاعب في فترة معيّنة وجاءت تعليقات القراء على الخبر المنشور في الصحيفة أمس تحت عنوان "عقوبات جنائية على الشركات المتلاعبة بمعلوماتها المالية". وقال القارئ أبو المساكين "حبذا لو طبق على أعضاء مجالس الإدارات عقوبات بالسجن وغرامات مالية كبيرة جداً كون الغرامة على الشركة لا تجدي نفعا". واعتبر قارئ رمز لنفسه بمراقب متجول أن السوق المالية بحاجة إلى جهة رقابية مستقلة تتكون من قضاة متخصصين ومحكمة ورجال قانون مختصين في أسواق المال بحيث يتم مراقبة الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم والشركات، التي تنوي طرح أسهمها للاكتتاب. ونشرت "الاقتصادية" في عددها الصادر أمس أن اللجنة المالية في مجلس الشورى تعكف على إعداد دراسة لإيقاع أقصى العقوبات الجنائية والمالية على الشركات المساهمة التي تتلاعب بمعلوماتها المالية، أو تلك التي ستطرح أسهما للاكتتاب. وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور سعد مارق، رئيس اللجنة: إن العقوبات ستكون مغلظة، وتصل إلى التشهير باسم أي شخص يقدم معلومات مالية مضللة لتلك الشركات، وأكد أن صدور هذا النظام "سيضيف قوة كبرى للسوق السعودية"، إلا أن الجهة المسؤولة عن النظام وتطبيقه لم تُحدَّد بعد. جاء ذلك على هامش ندوة معوقات عمل المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية، التي نظمتها الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، في مقر معهد الإدارة العامة أمس الأول. وأكد مارق، أن المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي بحاجة إلى برنامج تعريفي مهني، يوضح أهمية هذه الإدارة ودورها في الإصلاح المالي والإداري وإدارة المال العام. وأكد أهمية إنشاء لجان للمراجعة في المؤسسات الحكومية، لدعم الرقابة، والإشراف على تطوير الأنظمة المالية، وأنظمة الرقابة فيها. وقال مارق: "نعمل في مجلس الشورى تفاعلا مع الأوامر السامية الكريمة، لتحديث وتطوير الأنظمة القديمة لدى الجهات الحكومية، لتفعيل دور الرقابة باستخدام المراجعة الداخلية في تلك الجهات". من جهته، قال لـ "الاقتصادية" الدكتور محمد آل عباس، المدير التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين إن لائحة المشتريات الحكومية في حاجة إلى تعديل، لكن الجمعية ليست لها سلطة تعديل أي لائحة، لأن دورها الأساسي يتركز على رفع الوعي بالمهنة. وأضاف أن تعديل اللوائح هو من اختصاص مجلس الشورى والهيئات التنظيمية، "وإذا طلب منا تقديم مرئياتنا على اللائحة فسنقدمها بكل سرور". وأكد آل عباس أن التطبيق الفعلي للمراجعة الداخلية لدى الأجهزة الحكومية، "قليل أو شبه معدوم"، آملاً أن يتحسن هذا في الوقت المقبل، في ظل سعي تلك الجهات إلى تطوير أداء المراجعة الداخلية لديها. وأوضح أن عدم اهتمام الجهات الحكومية بالمراجعة الداخلية، يرجع إلى وجود إدارات جودة في تلك الجهات، وجهات متابعة خارجية، مثل ديوان المراقبة العامة، وهيئة مكافحة الفساد. وقال: "تظن تلك الجهات أن كثرة الجهات الرقابية يفي بالغرض". وطالب بإعادة صياغة عمل جميع الجهات الرقابية تحت نظام حوكمة شامل للجهات الحكومية. وقال: "المشكلة أن كثيرا من الإدارات الحكومية فيها فساد نظامي، تمت ممارسته من خلال النظام؛ إذ إنه تم استغلال النظام الركيك للوصول إلى اختلاسات"، وللقضاء على هذا النوع من الفساد، دعا إلى تطوير كامل لتلك الأنظمة في الإدارات الحكومية.