انسحب 20 عضوا في مجلس النواب المصري من الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، احتجاجا على التصويت برفع الأيدي على مواد مشروع قانون ضريبي يعارضون إصداره واقترع باقي أعضاء المجلس على إحالتهم إلى لجنة القيم لاقتراح عقوبة ضدهم. وقال المنسحبون الذين ينتمون لتكتل يساري يضم نحو 60 نائبا، إن التصويت برفع الأيدي على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يبين الاتجاه الحقيقي للمشرعين زاعمين أنه لا يعين بتحديد قاطع الموافقين وغير الموافقين وطالبوا بتطبيق التصويت الالكتروني الذي قالوا إن لائحة عمل المجلس تنص عليه. ويسمى التكتل الذي ينتمي إليه المنسحبون "ائتلاف 25-30" في إشارة إلى انتفاضة 25 يناير 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم. ووصف أحمد الشرقاوي أحد المنسحبين مشروع القانون بأنه "ضربة مباشرة" لفقراء المصريين. وقال إن مشروع القانون "سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير"، مشيرا إلى أن الحكومة تقدمت به إلى البرلمان في وقت يوجد فيه ارتفاع فى الأسعار. وحذر من عواقب "وخيمة" حال تطبيقه. وتقول الحكومة، إن المشروع أحد إجراءاتها لإصلاحية الرامية إلى خفض عجز الموازنة. وقال وزير المالية عمرو الجارحي في الجلسة العامة قبل انسحاب النواب إن مشروع القانون يوفر أيضا الحماية لمحدودي الدخل، موضحا أن حصيلته ستوجه لبرامج الحماية الاجتماعية. وأضاف أن استمرار عجز الموازنة "سيصل بنا إلى منحنى خطير" مشيرا إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تطبقها الحكومة تستهدف النزول بنسبة العجز إلى أقل من 10 في المئة. وتعاني مصر التي تعتمد بكثافة على الواردات من شح العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى نزوح السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي في البلاد. وخفضت مصر قيمة عملتها الجنيه في مارس الماضي في محاولة لتشجيع الاستثمار الأجنبي لكن ذلك تسبب في زيادة التضخم. وقال عبد الحميد كمال أحد المنسحبين لرويترز، إنه وزملاءه يعترضون على "إصرار" رئيس المجلس علي عبد العال على التصويت برفع الأيدي، مضيفا أن عددا من النواب أكدوا في الجلسة أنهم ضد القانون وأنه إذا "تم التصويت إلكترونيا سيتم رفضه." وهذه هي أول مرة ينسحب فيها نواب احتجاجا على التصويت برفع الأيدي ويقول مراقبون إنها أيضا المرة الأولى التي تظهر فيها معارضة قوية نسبيا في المجلس الذي يؤيد السيسي بشكل عام. وعلق عبد العال على انسحاب النواب العشرين ومؤتمرهم الصحفي داخل البرلمان قائلا إنه قرر إحالتهم إلى لجنة القيم طالبا من النواب الحاضرين الموافقة. وأضاف أن ما حدث من المنسحبين "لن يمر مرور الكرام" مضيفا "هناك محاولات لإسقاط البرلمان." ;