توقع رجال وسيدات اعمال في محافظة القطيف أن تنخفض أسعار الأراضي في مدينة الدمام خلال السنوات القادمة، مؤكدين أن المزاد العلني على مخطط أقيم خلال هذا الاسبوع في مدينة الدمام وصل أعلى سعر للمتر إلى 1500 ريال، ما يعد مطمئنا مقارنة ببعض المواقع الذي شهد مزادات سابقة، وشددوا في ندوة اقتصادية أقيمت في مدينة القطيف على أن التوسع في المخططات ومشاريع الإسكان وغيرها ستؤدي إلى خفض أسعار المتر في مدينة الدمام. حيث أكد العقاري شاكر آل نوح، أن الانخفاض متوقع جداً في الدمام، بيد أن محافظة القطيف سيظل سعر المتر فيها مرتفعاً، إذ يصل لنحو 3500 ريال في بعض المناطق؛ وعزا آل نوح ارتفاع أسعار العقار لمشاكل عدة من أهمها عدم وجود مجال للتوسع من ناحية الغرب. وتنوعت محاور الندوة إذ تناولت مطالب رجال الأعمال إلى المجلس المقبل للغرفة التجارية، وطالب رجال الأعمال أعضاء الغرفة التجارية الذين سيصلون لمجلسها عبر الانتخابات المقبلة بأهمية وضع خطط مستقبلية تقود الاقتصاد في المنطقة الشرقية. كما أشار رجل الأعمال عبدالمحسن الفرج، بأن الغرفة التجارية مستودع المعلومات الاقتصادية، كما تقوم بأدوار تخدم من خلالها حتى الواقع الاجتماعي، مضيفا ".. إن تم استثمار المعلومات المهمة التي بحوزة الغرفة سنتمكن من طرح المشاريع القائمة على نطاق غير تقليدي". فيما شدد رجل الأعمال سعيد الخباز على أن رجل الأعمال التقليدي الذي يؤمن بأن رأس المال جبان ولن يتطور، ليصل إلى مرحلة سيجد نفسه خارج السوق الذي يعمل فيه، إذ إن كل شيء سيتغير خلال ال10 أعوام القادمة، وإن لم يواكب التطورات في المجالات الاقتصادية التي تبدو سريعة جداً لحد يواكب سرعة التغير في مجال الاتصالات سيجد نفسه متقوقعاً في موقعه أو خارج المنافسة، وأشار، إلى أن من المهم على أعضاء الغرفة التجارية الجدد أن يبنوا مشاريعهم وفق المستقبل، ونأمل أن يكون بينهم من الشباب الطموح الصاعد في عالم الأعمال لأنهم هم الطبقة الأكثر فهماً لهذا التغيير القادم، وأضاف إلى أن الكتب الاقتصادية التي أنتجتها عقول مفكرة عالمية تستعين بها الأمم المتحدة تدرك أن المعادلة ستتغير في العالم، إذ لن تكون منحصرة لمعالجة موضوع البطالة بين القطاعين العام والخاص، بل سيدخل عليها القطاع الثالث "الاجتماعي". وفصل الخباز بقوله: "إن القطاع الثالث هو الذي يمكن له أن يستوعب البطالة المتفاقمة في العالم، فالقطاع الخاص يعمل والعام كذلك، بيْد أنهما لا يستوعبان الأعداد المتزايدة". وتابع، جزم المفكرين الاقتصاديين في العالم أن القطاع الثالث يمكن أن يدخل ليحل جانباً مهماً من أزمة البطالة في العالم عبر المنظمات غير الربحية، مشدداً على أن المملكة في عام 2020 ستكون محتاجة لخلق 8 ملايين وظيفة، حيث أن هذا الرقم كبير جداً ويستدعي جهداً غير تقليدي لتوظيف الشباب وخلق فرص العمل مستقبلاً، ولا يمكن أن يتم ذلك عبر النظرة التقليدية في الاقتصاد المحلي.