أشاد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض بصدور المراسيم الملكية بشأن أنظمة (المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم). وشدد الزامل على أن الأنظمة القضائية الجديدة ستعالج وتغطي كافة الثغرات التي كانت الأنظمة السابقة تعاني منها، وعبر عن ترحيب القطاع الخاص بهذه الأنظمة التي ستوفر آليات أفضل للتقاضي أمام المحاكم العامة، وكذلك أمام ديوان المظالم، وخصوصاً ما يتعلق بنظام القضاء التجاري الذي سيوفر الكثير من الإجراءات ويحقق سرعة الفصل في القضايا التجارية، وهو ما يحفظ مصالح الأطراف التجارية، ومن ثم يحسن البيئة التجارية والاستثمارية بالمملكة، كما أشار إلى أن نظام الإجراءات الجزائية يتماشى مع خطة استحداث المحاكم الجزائية، فضلاً عن أن الأنظمة الجديدة ستفعّل قضاء الاستئناف. ونوه الزامل باهتمام خادم الحرمين الشريفين بتطوير وتحسين مرفق القضاء، والذي ينعكس إيجابياً على حياة المجتمع ويحقق سرعة الفصل في المنازعات والقضايا، ومن ثم تحقيق المزيد من العدالة الناجزة، مشيراً إلى أن خادم الحرمين الشريفين كان قد أصدر خطة شاملة والتي تحمل اسم مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء والذي يستهدف تطوير مرفق القضاء وإنشاء محاكم جديدة وتعيين المزيد من القضاة بما يسهم في تحسين المنظومة القضائية لمصلحة بيئة التقاضي وضمان تحقيق العدالة.