قال محللون ماليون: إن رفع سعر الفائدة من البنك الفيدرالي الأمريكي خلال العام الحالي، يرفع من تكلفة الإقراض ويقلل السيولة المتداولة، مما يخفض معدل التضخم. وكان تقرير حديث توقع عدم تأثير ارتفاع سعر الفائدة «السايبور» الأخير بين البنوك المحلية، على تكاليف الاقتراض للشركات المدرجة في سوق الأسهم، والذي بلغ 2.3% مقارنة بأقل من 0.8% في نهاية يوليو 2016، فيما كانت المرة الأخيرة التي رفع الفيدرالي الفائدة فيها في ديسمبر 2015. وقال المحلل المالي حسن الأحمري: إن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة مرة أخرى يعود إلى الرغبة بالاستغناء تدريجيًا وبشكل نهائي عن التيسير الكمي، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يلجأ إلى رفع سعر الفائدة في سبيل إعادة التوازن في معدلات التضخم وجذب الأموال إلى السوق بعد التأكد من أن عجلة الاقتصاد تسير بشكل جيد. وأضاف: أن مؤسسة النقد سترفع من سعر الفائدة، تماشياً مع قرار الفيدرالي لارتباط السوق المحلي بالدولار، بهدف تقليل معدلات التضخم والسيطرة عليها بعد ارتفاعها لسنوات منذ 2010 وحتى 2015، نتيجة ارتفاع أسعار النفط وانخفاض القوة الشرائية للريال بسبب انخفاض سعر صرف الدولار. وأوضح أن ارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى زيادة الطلب على الودائع «الاستثمار منخفض المخاطر» وانخفاض الطلب على الأسهم، مشيرًا أن هذا الأمر غير قابل للتطبيق بشكل كامل من قبل الأفراد في السوق المحلية، نتيجة شرعية التعامل مع الودائع كوسيلة لاستثمار لكنه قابل للتطبيق للمؤسسات والصناديق الاستثمارية. وتابع الأحمري: في السنوات الأخيرة ارتفعت محفظة الإقراض للأفراد بشكل ملحوظ، بسبب انخفاض سعر الفائدة، وهو ما كان له انعكاسات سلبية أهمها ارتفاع معدلات السيولة والقوة الشرائية للأفراد، وبالتالي ارتفاع معدل التضخم ورفع تكلفة الإقراض وتقليل السيولة المتداولة وانخفاض معدل التضخم. وكانت مؤسسة الراجحي المالية توقعت في تقريرها الأخير أن يؤدي ارتفاع سعر الفائدة إلى انخفاض الربح الصافي الكلي لمؤشر تداول بنسبة 4.7%، باستثناء الشركة السعودية للكهرباء والبنوك وشركات التأمين، مقابل ارتفاع بمقدار 100 نقطة أساس في كلفة الإقراض بجميع القطاعات. وتوقعت «الراجحي» أن تكون القطاعات الأكثر تأثرًا بارتفاع أسعار فائدة الاقتراض هي: الصناعة والمباني والإنشاءات نظرًا لارتفاع مستوى مديونيتها نسبيا ومصروفات اقتراضها الحالية كنسبة مئوية من أرباحها التشغيلية. وتوقع التقرير أن يكون قطاع الأسمنت بمستوى مديونيته الصافية المنخفض هو الأقل تأثرًا بالارتفاع في أسعار فائدة الاقتراض، مشيرًا إلى أن الشركات الفردية سيكون تأثره بحسب أوضاع المديونيات الخاصة لكل منها، وعلى حسب أسعار فائدة الاقتراض. وأشار إلى أن الشركات التي تعمل بهوامش ربح منخفضة ومديونيات مرتفعة هي أكثر تأثرا نظرا لمقدرتها المحدودة على استيعاب المصروفات الآخذة في الارتفاع رغم محاولتها تكييف أوضاعها لمواءمة تكاليف الطاقة المرتفعة التي أعلنتها الحكومة في مستهل العام الحالي. ويتوقع التقرير أن يكون التأثر قبل أن تبدأ تكاليف الاقتراض في الارتفاع إلا إذا اتجهت أسعار الفائدة القياسية إلى الانخفاض في المدى المتوسط وهو احتمال مستبعد نظرًا إلى حالة السيولة والمسار الارتفاعي المتوقع لأسعار الفائدة لبنك الاحتياطي الأمريكي.