المواطن عبدالعزيز العُلى أكدت مصادر موثوقة بوزارة الصحة لـلمواطن أن لجنة مشكلة بين الوزارة ومؤسسة النقد العربي السعودي، قد اعتمدت حق وزارة الصحة في مطالبة شركات التأمين بدفع تكاليف حوادث السيارات للوزارة، على أن يشمل هذا النظام فقط من ليس لهم أهلية علاج داخل مستشفيات وزارة الصحة. وأوضحت المصادر، أن وزارة الصحة لها الحق في مطالبة صاحب المركبة بعد وقوع الحادث، الذي لا يملك تأميناً على مركبته، مثلما تطالب شركات التأمين أيضاً الوزارة بحقوقها المترتبة على علاج المرضى نتيجة الحوادث سواء من شركات التأمين أو المتسبب في الحادث. وأشارت المصادر إلى أن لجنة من الإدارة العامة للرقابة بمؤسسة النقد، تتولى معالجة المشاكل التي تظهر عند تطبيق تحصيل المبالغ من شركات التأمين لوزارة الصحة. وكشفت المصادر، أن الوزارة من خلال مديرياتها بدأت في تطبيق النظام الجديد للتنسيق مع إدارات المرور لكتابة تقرير الحوادث المرورية بشكل مفصل وكتابة اسم شركة التأمين، وتقدير نسبة الخطأ بشكل مفصل.
