مسقط: الخليج انتهت اللجنة الوطنية العمانية لشؤون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من وضع الإطار العام لاستراتيجيتها تمهيدا لإصدارها،حيث تعمل حاليا على إعداد الخطط والبرامج التنفيذية الخاصة بها، مؤكدة حرصها على مشاركة كافة الجهات المعنية بما في ذلك الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ولجنة حقوق الإنسان بهدف الخروج باستراتيجية متكاملة ومتوازنة تشمل محاور التوعية والوقاية والمكافحة والتدريب والعلاج والتأهيل والرصد والجوانب الأمنية والبحثية والدراسات المبنية على البراهين العلمية. كشفت اللجنة الوطنية عن عدد حالات الإدمان المسجلة في السلطنة في السجل الوطني للإدمان حسب الاحصائيات الرسمية المسجلة في العام 2014م، والتي بلغت 625 حالة بنسبة انخفاض تصل إلى 29% عما كانت عليه في عام 2013م، وأن إجمالي عدد المتعاطين المسجلين - والذين تقدموا لطلب العلاج في المؤسسات الصحية المختلفة خلال السنوات العشر الماضية - بلغ4955 حالة من بينهم 4872 عمانيا تمثل الإناث من بينهم 49 حالة فقط من الإجمالي بنسبة 1%،بينما بلغ عدد المتعاطين من الذكور في نفس الفترة 4823 بنسبة 99% من اجمالي عدد الحالات التي تقدمت للعلاج. وبينت احصائيات اللجنة ان أعمار الإناث المدمنات تراوحت ما بين 15 إلى 50 سنة بمتوسط العمر 29 سنة،وأن 10% منهن تلقين تعليماً جامعياً بينما 60% من الحالات ما بين تعليم أولي إلى ثانوي و20% لم يلتحقن بالمدارس. وذكرت اللجنة انه على الرغم من العدد القليل للإناث المدمنات المسجلات بالسجل الوطني إلا أن هذا العدد قد لا يعبر عن الحجم الحقيقي لمشكلة الإدمان عند النساء،فقد يكون السبب في ذلك عزوف النساء عن تلقي العلاج بسببالوصمة الاجتماعيةالمرتبطة بهذه المشكلة. وعلى المستوى الأمني،تم تسجيل ارتفاع حاد في عدد الجرائم المرتبطة بالمخدرات والكميات المضبوطة منها مقارنة بالسنوات الماضية،والذي يعكس حجم الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة للتصدي لعصابات التهريب، كما قد يعد مؤشرا بأن السلطنة أصبحت من الدول المستهدفة لمافيا المخدرات، وهناك الكثير من الجهود التي تبذل من قبل الجهات المعنية المختلفة سواء أكانت جهود مكافحة أو توعية أو برامج تدريبية أو علاجية. وعلى المستوى العلاجي، تعمل السلطنة على إنشاء عدة مراكز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان في مختلف المحافظات بالشراكة مع القطاعات المختلفة بهدف تحسين وتطوير حياة المتعافين من الإدمان لدمجهم بالمجتمع وتقليل خطرالانتكاسة، إلى جانب دراسة واعتماد برنامج خفض الضرر، وقد تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات لإنشاء مراكز لعلاج وتأهيل مدمني المخدرات في كل منمسقط وصحار بدعم من القطاع الخاص. تغليظ العقوبات وكان السلطان قابوس بن سعيد قد أصدر في الخامس من أكتوبر 2015 م مرسوما يقضي بتعديلات على بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مستهدفا تغليظ الأحكام إلى الإعدام والسجن المطلق،وذلك بعد مناقشة أعضاء مجلسي الدولة والشورى لمشروع التعديل المحال اليهما،والذي كان قد تضمن تعديل عشر مواد فقط من أصل اثنين وسبعين مادة. يشار في هذا السياق إلى أن سلطنة عمان كانت قد صادقت على كافة الاتفاقيات العربية والدولية في مجال مكافحة المخدرات، كما أصدرت قانون المخدرات الذي ينظم الجوانب التنظيمية والوقائية والعلاجية والعقوبات بما يتلاءم مع القوانين والأنظمة والمواثيق الدولية مولية الجانب الإنساني والصحي غاية الاهتمام، ويقوم المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية جملة من المهام منها تجميع وتحليل المعلومات التي تصل إلى المؤسسات الصحية النفسية، ووضع نظام خاص للترصد الوبائي ومتابعة الوضع الخاص بالإدمان،والمتابعة والتنسيق والتحضير لاجتماعات اللجنة الوطنية واللجان الفرعية التي تم تشكيلها من أعضاء ومندوبين من الوزارات المختلفة.