رفع وزير المال اللبناني علي حسن خليل أمس، إلى مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2017. وأمل خليل بـ« أن يصار الى درسه وإقراره وإحالته إلى المجلس النيابي وفق الأصول». وكان خليل اشار الى انه ضمن المشروع سلسلة الرتب والرواتب.