فاصلة: ((من لا يحب مهنته، لا تحبه مهنته)) -حكمة فرنسية- الإعلام بكل وسائله مدان من قبل المجتمع لما ينشره من أخبار ومواد إعلامية بعضها غير مهني، ويفتقد إلى المصداقة، بينما لا أحد يدرك أن الإعلام مهنة خطيرة تحتاج إلى ممارسين محترفين ليكون النتاج جيد وإن انتقده المجتمع. في تقديري أن إعلامنا المحلي يمر بأزمة حقيقية، بعض المؤسسات الصحفية تراجعت أرباحها وبالتالي تأثر موظفوها حيث نقصت المحفزات المالية لهم. وصحف أخرى وقنوات عدة لم تعد تلتزم بإعطاء الحقوق المادية للمتفرغين أو المتعاونين. ومن ناحية أخرى فالمؤسسات المدنية لا صوت ولا نشاط لها مثل هيئة الصحافيين السعوديين مما يزيد في تراجع واقع المهنة والمحافظة على حقوق الممارسين لها. في مارس 2013م نشرت صحيفة الغارديان البريطانية أن ثلاث صحف بريطانية اقترحت طريقا لإنهاء المأزق الخاص بتنظيم مهنة الصحافة في المملكة المتحدة عقب فضيحة التنصت على الهواتف وما يُسمى بـ تقرير اللورد ليفيسون الذي دعى إلى إنشاء هيئة منظمة مستقلة لمهنة الصحافة يدعمها القانون. إن ضعف المؤسسات الصحافية وعدم تنظيم مهنة الإعلام يهدد الإصلاحات الاقتصادية في أي مجتمع وعدم الاتفاق على ضوابط لتنظيم المهنة يهدد حرية الإعلاميين التي تنعكس على أدائهم فلا يلتزمون بقواعد معينة للحفاظ على المصداقية والمصالح المجتمعية. ولأن تحرّك الإعلاميين لتنظيم المهنة لن يتم إلا بتنسيق من قبل هيئة الصحافيين السعوديين وهي بلا حراك، لذلك على وزارة الثقافة والإعلام أن تفعل شيئا ليمارس الإعلاميون التنظيم الذاتي الذي يجعلهم يتصدون للظواهر السلوكية التي نالت من مصداقية الإعلام ويحقق لهم المهنية الواعية والتأثير الإيجابي في المجتمع. إن مخاطر بقاء مهنة الصحافة بدون هيئة أو جمعية مدنية وضياع حقوق العاملين في المؤسسات الصحفية تفتح الباب لتدخل غيرهم من غير المتخصصين لوضع قواعد وقوانين للصحافة والإعلام بما يهدد المهنية وهو وضع لا يليق بنا كمجتمع ينشد التحول إلى الأفضل. أهيب بوزارة الثقافة والإعلام تمكين الصحفيين من صياغة وتفعيل أنساق التنظيم الذاتي لهم دون تدخل أو وصاية من أحد حرصا على صالح الوطن وصيانة تشكيل الرأي العام. د ناهد باشطخ الجزيره