تونس (وام) دعا المشاركون في المؤتمر الثاني للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزرات الداخلية العربية الى تعزيز التعاون العربي في المجالات ذات الصلة بعمل هذه الأجهزة. وأكد المؤتمر حق الدول في اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب، مع ضرورة أن تحترم في جميع التدابير المتخذة مبادئ ومعايير حقوق الإنسان، وأن تضمن الوفاء بالالتزامات المنوطة بها بموجب الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها. ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى العمل على تعزيز وحماية حقوق ضحايا الإرهاب، وجبر الضرر وفقاً لقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة 60/‏158 الصادر في فبراير 2005. كما دعا الجهات المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية إلى تبادل الخبرات في ما بينها في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان، وإلى تفعيل الشراكة مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والاستفادة من خبراتها في هذا المجال، وإشراك منتسبي أجهزة الشرطة فيما تقوم به من برامج وورش تدريبية، وبخاصة ما يتعلق منها بعمل الموظفين المكلفين إنفاذ القانون. وحث المؤتمر على التعاون مع بيوت الخبرة في مجالات التدريب والاستفادة منها، لتطوير التدريب على حقوق الإنسان في العمل الأمني بأحدث التقنيات والأساليب التدريبية، ودعاها أيضاً إلى الاستفادة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان من إمكانات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، بما في ذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وقد أحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيداً لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب. وكان المؤتمر قد انعقد في مقر الأمانة العامة في تونس بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلاً عن جامعة الدول العربية ولجنة حقوق الإنسان العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.