مثل معروف «من أمن العقوبة أساء الأدب»... فالواضح من هذا المثل أن من يعرف إلى أين ستنتهي الأمور، سيعمل بشخصانية أو بمزاجية تامة، لأنه بالنهاية لن يضره شيء، بل بالعكس سيضر الآخرين. والضرر في هذه الحالة، يكون ناتجا من إهمال أو تعمد، وفي كلتا الحالتين «هو في السليم». مما تقدم، وإن أردنا أن نعمل انعكاسا لما ذكر سلفاً على الوزارات والهيئات الحكومية، سنرى أن هذا هو الحاصل تقريباً، حيث البعض من القياديين والإشرافيين يتسببون بضرر للمواطنين والمقيمين، سواء كانوا موظفين أو مراجعين، نتيجة أخطاء إدارية أو تعسف، باستخدام السلطة في المعاملات الروتينية، سواء بقصد أو من دون قصد. ففي كلتا الحالتين، فإن المعني «متضرر»، ولكن للأسف لن يحاسب هذا المسؤول أو القيادي على هذه الأخطاء، حينما يحصل المتضرر على حكم نهائي لمصلحته، إذ أنه سيتمكن من الحصول على تعويض مدني بناء على هذا الحكم، ولكن حين ينفذ، تتحمل الوزارة أو الهيئة كافة ما ذكر فيه، وفي شكل عام لن يحصل أي شيء للمسؤول أو القيادي إلا في ما قل وندر، والمسألة تقديرية للجهة. نعم الإشرافي أو القيادي يحاسب بشخصه على الشق الجنائي «فقط»، ولكن الشق الإداري لن تكون المحاسبة بشخصه بل بصفته، وهذا يعني تحميل الأحكام والتعويضات المدنية للوزارة أو الهيئة الحكومية، والأهم من كل ذلك أن ما يحصل باختصار عبارة عن «إرهاق» لميزانية الدولة نظير أخطاء وتعسف من قبل البعض. مما سبق، لا بد أن يشرع قانون مخاصمة القياديين والإشرافيين لمحاسبتهم بشخصهم حين تقع الأخطاء الإدارية من قبلهم، ويثبت هذا الخطأ من خلال قضائنا الشامخ، فيجب أولاً أن يحاسب هذا الإشرافي أو القيادي محاسبة إدارية تصل إلى «التجميد» ومن ثم عليه أن يتحمل هو شخصياً تكاليف التعويض المدني الناتج من خطئه، وليس الدولة. نتمنى من أعضاء مجلس الأمة الأفاضل أن يلتفتوا لهذا المقترح لما فيه مصلحة لكل الأطراف، حيث سيرتقي بأداء القيادي أو الإشرافي، لأنه يعلم تماما بأنه سيتحمل نتيجة خطئه أو تعسفه بناء على قانون متكامل صريح وواضح، وسيكفل هذا القانون حق المواطن والوافد، وفي الوقت نفسه سيحافظ على ميزانية الدولة. T:@a_e_alhubail