أعلن الدكتور خالد عبد القادر طاهر، أمين منطقة المدينة المنورة، أول مشروع تلفريك سيتم إنشاؤه على جبل "جمة" في المدينة المنورة سيطرح خلال الفترة القادمة، إضافة إلى تلفريك آخر في "العلا"، مشيراً إلى طرح الأمانة عشرة مواقع مميزة خلال الأسبوعين القادمين لاستقطاب المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي للتوسع في المدارس الخاصة. وأوضح الدكتور طاهر في كلمته في الجلسة الختامية لمنتدى المدينة الاستثماري الأول، أنه لن يكون هناك احتكار للاستثمار النسائي في المنطقة المركزية، وقال إن الحكومة أقرت في الأول محرم 1435 مشروع النقل العام للمدينة الذي بدأ العمل به، وتم تكليف هيئة تطوير المدينة بقيادة الأعمال الخاصة وإدارته، حيث سيتم إنجاز المرحلة الأولى منه خلال أقل من أربعة أعوام، وهو ما سيمنح المدينة شبكة تنقل تشمل محطات مترو وباصات سريعة وباصات تقليدية، مما يعني أن الحركة الاقتصادية كسياحة أو غيرها لن تقتصر على المنطقة المركزية فقط. وحول المحافظة على الآثار بعدم إزالتها أشار إلى أن هناك برنامجا وآليات مختلفة لتفعيل المحافظة عليها والاستثمار فيها لتحويلها إلى مواقع جذب سياحية، وأعلن اعتزام أمانة المدينة خلال الأسبوعين القادمين طرح عشرة مواقع مميزة لاستقطاب الاستثمار في قطاع التعليم لتأسيس وتوسيع المدارس الخاصة التي سترى النور خلال السنتين القادمتين، وأضاف أن مركز "معاملة" الذي أطلقته الأمانة يعد واجهة لتقديم نحو 600 نوع من الخدمات التجارية، مشيراً إلى أن المركز أطلق منذ نحو ثلاثة أشهر برعاية أمير المنطقة، وافتتح أول فرع له في مركز بلدية البيداء، معلناً في الوقت ذاته أنه سيتم قريباً افتتاح الفرع الثاني والمركز النسائي. وكان منتدى المدينة المنورة الأول قد أنهى أعماله أمس في الجلسة الختامية التي ترأسها عبد الغني بن حماد الأنصاري، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة السياحية في غرفة المدينة، وتحدث من خلالها الدكتور حمد بن محمد السماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار عن جهود الدولة لإرساء السياحة كصناعة واحتراف، مؤكدا أن السياحة في أي مكان في العالم يصنعها القطاع الخاص، وأن الدولة هي الجهة التي تهيئ البنيات الأساسية وتقدم التسهيلات اللازمة لتطويرها وازدهارها، وهذا ما قامت به السعودية في كل المناطق التي تملك المقومات السياحية، ولا سيما منطقة المدينة المنورة التي تعتبر واحدة من أفضل المناطق التي تتوافر فيها ميزات سياحية فريدة. جانب من الحضور بالجلسة الثانية. وأشار إلى أن مشروع الرايس هو المشروع الرئيس للهيئة في منطقة المدينة المنورة هذا العام، وأنها تسعى لإنجاحه بالتعاون مع غرفة المدينة والجهات ذات العلاقة، وتناول الدكتور يوسف بن حمزة المزيني في ورقته الفرص الاستثمارية في المشاريع السياحية في منطقة المدينة المنورة، حيث استعرض استراتيجيات عمل الهيئة العامة للسياحة والآثار في جميع مناطق المملكة، موضحا الفرص ومجالات الاستثمار فيها مثل الاستثمار في منشآت الإيواء وتنظيم الرحلات السياحية، وقال إن هناك حاجة ماسة للمزيد من منظمي الرحلات السياحية الفاعلين في المنطقة وكذلك في قطاع الإيواء والمتمثلة في وكالات السفر والسياحة، مشيرا إلى المبادرات الاستثمارية في نشاط المشاركة بالوقت والفعاليات والمهرجانات والحرف اليدوية والأسواق الشعبية والتدريب. وتناول الدكتور حامد بن أحمد الشويكان عضو اللجنة السياحية في محافظة العلا، تجربة القطاع الخاص في الاستثمارات السياحية، مشيراً إلى الاستثمار في المواقع التاريخية ومبادرة مشروع الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري، ودعا الشويكان رجال الأعمال إلى الاستثمار في قطاع الإيواء والسياحة الريفية، منوها إلى الفرص الاستثمارية الرائجة في النزل الزراعية والمواقع السياحية والمباني التاريخية والمواقع الطبيعية. وسبق الجلسة الختامية الجلسة الرابعة التي ترأسها المهندس عبد الحق بشير العقبي، رئيس الإدارة الهندسية لوقف خادم الحرمين الشريفين لوالديه، حيث تحدث الدكتور خالد بن عبد القادر طاهر أمين منطقة المدينة المنورة عن المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها في منطقة المدينة المنورة التي ستدفع بعجلة التنمية إلى الأمام، وتسهم في ضخ أموال كبيرة للسوق المحلية، وأوضح أن أمانة المدينة المنورة والجهات المعنية وهيئة تطوير المدينة تعمل كيد واحدة لتحقيق الأهداف. وعرض المهندس عايد بن حسين البليهشي، مدير إدارة الاستثمار في أمانة منطقة المدينة المنورة في ورقته، فرص الاستثمار في المشاريع البلدية، مؤكدا أن التنمية في منطقة المدينة المنورة تسير بخطى متسارعة بفضل عناية ورعاية خادم الحرمين الشريفين للمشروعات الكبيرة التي يجري تنفيذها في المنطقة، ومتابعة الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، علاوة على ما تطرحه الأمانة من مشروعات مكملة لهذا الحراك الكبير، وتعتبر توسعة الحرم النبوي أكبر محفز تنموي في المنطقة، وسيكون لها تأثير كبير ومباشر على الأحياء العشوائية وتطويرها، كما أنها ساهمت في ضخ مبالغ مالية كبيرة، موضحا أن الأمانة طرحت العديد من الفرص الاستثمارية (واحات استثمارية)، وهناك آلية لعقد ورش عمل لكل واحة وعرضها على رجال الأعمال، وهي واحات تغطي كل أنشطة التنمية في المنطقة. وفي الجلسة الثالثة، تناول المهندس عبد الله محمد المسعود مدير عام مشروع قطار الحرمين في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، الأثر المالي والاقتصادي للمشروع وخصائص قطار الحرمين الشريفين، مشيرا إلى أن خط السكة الحديد عالي السرعة سيعمل بطاقة كهربائية مزدوجة، سينقل الركاب بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ليغطي مسافة 450كم، حيث ستكون له محطات في جدة، ومطار الملك عبد العزيز الدولي، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، منوها إلى الخصائص الاجتماعية والاقتصادية الرئيسة. وأوضح خالد محمد العبودي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في ورقة "التمويل الإسلامي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، أن التمويل من أهم التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأن حكومة خادم الحرمين الشريفين تولي أهمية كبرى لهذا الموضوع، وقال إن المدينة المنورة أصبحت مواتية للاستثمار بفضل اكتمال البنيات الأساسية، مؤكدا الفرق الواسع بين مصادر التمويل الإسلامي ومصادر التمويل التقليدي العالية المخاطر، وأكد دور البنك الإسلامي واستعداده للمساهمة في تمويل المشاريع، ودعم المستثمرين في مجال الإسكان والزيوت النباتية والطبية، وقال كمال بن عبد الرحمن المطلق نائب مدير إدارة الائتمان في صندوق التنمية الصناعية عن التمويل الصناعي، إن المشاريع الممولة في منطقة المدينة المنورة بلغت 110 مشروعات بقيمة 12.27 مليار ريال، وهناك اتجاه لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية للمدن الصناعية، ودعم المصانع في المناطق الأقل نموا ومشاريع التدريب والمستودعات. وتحدث محمد بن علي العبداني مدير عام صندوق التنمية العقاري في ورقته عن دور الصندوق في التمويل العقاري، وقال إن أكبر التحديات التي تواجه الصندوق زيادة الطلب على المساكن، مشيراً إلى آلية لحل هذه المسألة عن طريق برنامج ضامن وبرنامج التمويل الإضافي، وأشارت ورقة "المشاريع الصغيرة والمتوسطة "التي قدمها المهندس عبد الرحمن بن محمد المطوع رئيس فريق الائتمان في برنامج كفالة – صندوق التنمية الصناعية، إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد أهم محاور التنمية في العالم وتشكل 90 في المائة في المنشآت و50 في المائة من الوظائف، وأكد أن من أهم أهداف كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة حجم رؤوس الأموال المستثمرة والمساهمة في تطوير المناطق الأقل نمواً.