وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الأربعاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون العدالة الانتقالية. وكان قرابة 100 نائب بالإضافة لأعضاء لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، قد تقدموا بمشروع قانون العدالة الانتقالية؛ بسبب إلزام الدستور بإقرار القانون خلال دور الانعقاد الأول، بعدما تأخرت الحكومة في إرسال مشروع القانون إلى البرلمان. ونصت المادة 241 من الدستور المصري على أن يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وفقاً للمعايير الدولية. وقال رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، بهاء أبو شقة، إن الدستور المصري حدد أركان العدالة الانتقالية في كشف الحقيقة، والمحاسبة، والمصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا. وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان، محمد أنور السادات، إن مفهوم المصالحة مرتبط في أذهان العامة بالإخوان، رغم أن الأقباط الذين أضيروا في أحداث ماسبيرو 2011، وما بعد 30 يونيو 2013، يحتاجون إلى مصالحة وطنية. وأضاف السادات، أن الموعد الذي حدده الدستور لإقرار قانون العدالة الانتقالية ليس تنظيميا لكن إلزامي.