حذَّر بنك التسليف والادخار من التوسع السريع غير الممنهج لمشاريع الأسر المنتجة. وقال مساعد مدير البنك لقطاع المشاريع المهندس غازي الشهراني إن ذلك من شأنه أن يضاعف تكلفة الإنتاج المنزلي؛ إذ لا بد من التركيز على قدرات العائلة عوضًا عن الاعتماد على عاملات منزليات برواتب عالية؛ إذ إن التوسع يضعف القدرة الإدارية على السيطرة على التكاليف. وأضاف: المبالغة بتكاليف التغليف والتعبئة تزيد تكلفة المنتج المنزلي؛ ما ينبغي معه البحث عن مواد تغليف مناسبة ومنخفضة التكلفة، وبكميات كافية. وأشار الشهراني إلى أن تقديم منتج خاص جديد ومبتكر يمكّن الأسر من تحديد السعر دون منافسين كُثر؛ ما يتيح عمل هامش ربح جيد. مضيفًا بأن هامش أرباح قطاع الأغذية والمشروبات لا يتجاوز 30 % في الغالب، وإذا زاد على ذلك فقد يُعتبر جنيًا سريعًا لأرباح كبيرة غير مستدامة، ومن الصعب استمراريتها بالمعدل نفسه، بينما وصلت هوامش الربح في كثير من منتجات الأسر المنتجة إلى 100 % و200 % بأسعار غير منطقية. وتابع: من الأفكار المطروحة تجديد المخزون لدى الأسر المنتجة، وكسب عملاء جدد عن طريق اختيار يوم في الأسبوع أو الشهر، تعرض فيه الأسر منتجاتها بأسعار مخفضة؛ حتى تتمكن من تجديد المخزون. كما أنه من الضروري البحث عن وسائل إعلانية منخفضة التكلفة؛ إذ إن ميزانية الترويج للأسر المنتجة قد تكون الأعلى في استنزاف الدخل، دون إحساس الأسر بها بسبب الانشغال في الإنتاج والتوصيل. كما يجب دومًا التأكد من حجم العائد على كل وسيلة إعلانية يتم استخدامها، ومعدل العملاء المتقدمين عبر هذه القنوات لمعرفة جدواها تجاريًّا. وأشار مساعد مدير بنك التسليف إلى أن البحث بشكل مستمر عن موردين جدد بسعر أقل، وبجودة مناسبة، هو أمر أساسي. مشيرًا إلى أن السوق مفتوح، وبه خيارات كثيرة وأسعار متفاوتة، ومن الأفضل بحث البدائل للمواد الأكثر شراء وتكلفة. ونصح الشهراني الأسر المنتجة بعمل تحالفات صغيرة للاستفادة من اقتسام العمولة عند إحالة العميلات لهن، أو الحصول على زبائن جدد عبرهن، وكذلك للضغط على الموردين بتخفيض وتوحيد أسعار المواد الخام. يقول المختص في شؤون الأسر المنتجة نواف آل الشيخ إن بعض الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط تمتهن بعض الحرف لتحسين وضعها الاقتصادي والاجتماعي، وتحويل هذه الأسر من مستهلكة إلى منتجة بما يحقق الاكتفاء الذاتي لها عبر توفير مورد دخل دائم للأسرة، وتوفير فرص عمل للمرأة، واستقطابها في سوق العمل، وتشجيع أفراد الأسرة على الادخار والاستثمار في المشروعات الصغيرة، وخفض معدل البطالة في المجتمع، وبخاصة بين فئات المطلقات والأرامل. وشدد آل الشيخ على ضرورة نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول أهمية دور الأسر المنتجة، وغرس مفهوم الاعتماد على النفس، وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وهذا الأمر من مهام وزارة التعليم من خلال إدراج مناهج تبث روح العمل والإنتاج والابتكار والمبادرة في نفوس الطلاب، إلى جانب أهمية تغيير النظرة السائدة عن بعض المهن، وخلق روح الإنتاج والالتزام والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية والبحث والإبداع، وتقليل الاعتماد على الدولة في شؤون الحياة كافة. ويُعَدّ هذا التوجُّه إحدى المبادرات السائدة في العديد من الدول المتقدمة حضاريًّا واقتصاديًّا، وهذا ما نراه ولله الحمد من خلال توجهات ورؤى المملكة الرامية إلى تحقيق الرفاهية والعيش الكريم لمواطنيها كافة بمختلف فئاتهم. واقترح آل الشيخ تخصيص أماكن دائمة للأسر المنتجة في الساحات البلدية والحدائق العامة، وبعض الأسواق التجارية على مدار العام، تحت مظلة جهة مستقلة وميزانية منفصلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل والأمانات. وأضاف: يجب تنظيم عمل الأسر، من خلال تسجيل بياناتها، ومكان السكن. ولا يتم إعطاء رخصة إلا بعد استيفاء الشروط كافة. كما يجب أن تتم مراقبة الأسعار، ووضع حد أعلى لجميع السلع اليدوية والغذائية، والتأكد أيضًا من نظافة الأطعمة وجودتها وصلاحيتها، ومعرفة مصادرها وطرق حفظها، وتكون المراقبة والمتابعة بصفة مستمرة.