وافق مجلس النواب المصري أمس الأول (الإثنين) على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص اتفاقية قرض بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، بشأن المساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر، والموقعة في نوفمبر الماضي، بمبلغ 30 مليون دينار كويتي. وقال مصدر حكومي لـ«عكاظ»: يساهم مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر في تلبية جزء من الطلب على الطاقة الكهربائية في البلدين، من محطة تحويل «بدر» في مصر إلى محطة تحويل «شرق المدينة المنورة» مرورا بمحطة تحويل «تبوك» السعودية، بطول 1300 كم، وبقدرة نقل تبلغ نحو 3000 ميجاوات، بما يؤدي إلى ربط أكبر منظومتين كهربائيتين في الوطن العربي تزيد قدرتهما الإجمالية على نحو 90 ألف ميجاوات. وأضاف المصدر: بإنجاز هذا المشروع بحلول العام القادم، سيكون البلدان قد وضعا نواة لاستكمال منظومة الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ودول الربط الثماني وربط المغرب العربي، إذ تبلغ تكلفة المشروع نحو 1.6 مليار دولار، يخص الجانب المصري منها نحو 600 مليون دولار، فيما يساهم في التمويل إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامى للتنمية. يشار إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تستعد لطرح مناقصة عامة لتنفيذ 3 محطات (محطتي محولات على الجهد المتردد والمستمر، ومحطة مفاتيح ربط هوائي)، تختص بمشروع الربط الكهربائي الدولي بين مصر والسعودية لتبادل قدرات 3000 ميجاوات بين البلدين في أوقات الذروة. وأكد مصدر مسؤول بالشركة أن عددا من الشركات الدولية والمحلية تقدمت بالعروض الفنية والمالية للمشاركة في المناقصة التي تتكون من طرحين أحدهما خاص بتنفيذ محطات المحولات والآخر بتوريد الكابلات.