انتشر الآلاف من عناصر شرطة مكافحة الشغب في بانكوك، اليوم، لاستعادة عدد كبير من المواقع الإستراتيجية التي يحتلها المتظاهرون الذين يطالبون باستقالة الحكومة منذ نحو ثلاثة أشهر. وقال رئيس مجلس الأمن القومي بارادورن بتاناتبوت: "إننا نستهدف أربعة مواقع"، منها مقر الحكومة ووزارة الداخلية، موضحاً ان الشرطة ستعمد أولاً الى إجراء مفاوضات مع المتظاهرين. وأضاف: "سنستعيد المواقع (...) وسنعتقل قادة التظاهرات"، موضحاً انها "ليست عملية قمع للتظاهرات، بل هو تطبيق للقانون"، معتبراً أن التظاهرات لا تحظى بالغطاء القانوني، والى وجود أسلحة في هذه المواقع. وتواجه رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا منذ الخريف الماضي حركة إحتجاج في الشارع تطالب باستقالتها وبالقضاء على نفوذ شقيقها الرئيس السابق للحكومة ثاكسين شيناواترا الذي أطاحه انقلاب عام 2006. وما زال هذا البليونير المتهم بالإستمرار في حكم البلاد عبر شقيقته، على رغم نفيه، يُعد عامل إنقسام للبلاد بين الفئات الريفية المحرومة في الشمال والشمال الشرقي التي تعلن تأييدها له، والنخب في بانكوك التي تعتبره تهديداً للملكية. ولم تؤد الإنتخابات المبكرة في 2 شباط (فبراير) الجاري، الى الخروج من الأزمة التي أسفرت حتى الآن عن 10 قتلى على الأقل. وساهم المتظاهرون في عرقلة الإنتخابات التي لم تفتح خلالها ابواب 10 الآف مركز تصويت، ولم تصدر اي نتيجة في انتظار عمليات تصويت تستمر يومين اواخر نيسان (ابريل) المقبل.     ولا تدل المؤشرات إلى أن استعادة المراكز اليوم ستستهدف هذه المناطق، بل الحي الذي يقع فيه مقر الحكومة، الذي كانت الشرطة أزالت منه خيماً أقامها المتظاهرون وطلبت منهم عبر مكبرات الصوت ألاّ يبدوا اي مقاومة.