كشف مستشار وزير العدل، الدكتور ناصر العود، أن الوزارة تعمل حاليًا على استكمال بعض الإجراءات النظامية، لتوظيف النساء في مناصب عليا داخل الوزارة.   ووفقًا لصحيفة "الوطن" أوضح العود أنه يجري الآن إنشاء موقع إلكتروني لاستقبال الطلبات من خلاله، وبعدها سيتم فتح باب التوظيف النسائي في الوزارة، مبينًا أن الوزارة تعمل على إكمال الهيكل التنظيمي والإداري لذلك، مثل بناء مقرات وأماكن مستقلة في المحاكم، إضافة لتوفير كادر وظيفي أمني.   وأضاف بأنه بعد رفع الهيكل التنظيمي ستكون هناك مناصب إدارية للمرأة، فالمشرفة في القسم النسوي ستكون على المرتبة الثانية عشرة، وفقا للإجراءات في وزارة المالية واعتماداتها، إلا أن ما تشغله من منصب يتعلق بالقسم النسوي فقط.   ولفت العود إلى أن الوظائف ستكون في إطار الجانب الاجتماعي والحقوقي والإداري وخصوصًا فيما يتعلق بمحاكم الأحوال الشخصية ومساعدة النساء على كتابة صحائف الدعوى، معبرًا عن أمله في أن يكون العام الحالي هو بداية التوظيف النسائي في وزارة العدل.   وأعلنت وزارة العدل السعودية لأول مرة سعيها لتوظيف النساء فيها في مارس 2013، بعد أن كانت وظائفها مقتصرة على الرجال دون النساء. وأشار بيان للوزارة حينذاك، إلى أنه رُوعي تصميم المباني الجديدة لإيجاد أماكن خاصة وبإدارة نسائية مستقلة.