بعث الاتحاد المحلي للسباحة بكتاب رسمي إلى الهيئة العامة للرياضة يبدي فيه امتعاضه واعتراضه على تحفظها على قرارات جمعيته العمومية في اجتماعها الأخير، ويدافع فيه «بشراسة» عن شهادة أمين سره حسين المسلّم في محكمة «كاس» حيث طالب باستمرار إيقاف النشاط الرياضي ورفض مشاركة الرياضيين الكويتيين تحت علم بلادهم. الكتاب جاء واضحاً لجهة تأييد مجلس إدارة الاتحاد لأمين السر بحجة أن الدستور كفل الحرية الشخصية، وبأنه يحق للمسلّم إبداء رأيه والحضور كطرف مع اللجنة الأولمبية الدولية بحكم منصبه الدولي منذ 1981 كمسؤول عن هذا الملف دوليا، كما حصل مع ملفات دول أخرى مثل مصر والهند وباكستان والعراق ودول الخليج العربي. القائمون على اتحاد السباحة أبدوا في كتابهم ايضا استعدادهم للمساهمة في رفع الايقاف (بعد خراب مالطا)، لكن يبدو أن عزمهم المستجد جاء متأخراً للغاية خصوصا أنهم هم من كان خلف الايقاف المفروض على بلدهم الذي يستحق التضحية بالغالي والنفيس من اجل رفع علمه عاليا في المحافل الدولية. ويجدر التشديد هنا الى ان المناصب الدولية لم يحصل عليها حسين المسلم او غيره الا بعد ان تم ترشيحه وترشيحهم من قبل دولة الكويت، وهو وهم لم يحصلوا عليها بسبب شخصهم الكريم. ويبدو من خلال هذا الكتاب بأن اتحاد السباحة وضع المسمار الاخير في نعشه، إذ «استفاق» أو ربما جرى «ايقاظه» بفعل فاعل للدفاع عن امين السر، بينما بقي هادئاً لا يحرك ساكنا خلال الفترة الماضية تجاه الضربات المتتالية التي تعرضت لها الرياضة من قبل اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي للسباحة. وجاء في الكتاب أيضاً: «نشهد في اتحاد السباحة بالاهتمام الذي توليه الحكومة بقطاع الرياضة والرياضيين محليا ودوليا، والحرص على رفع سمعة الكويت في المحافل الدولية، غير أن ما رصدناه في الفترة الأخيرة من تصرفات وقرارات فردية من قبل بعض المسؤولين في الهيئة لا يصب في هذا الاتجاه الذي شدد عليه دستور دولة الكويت». وعدد الكتاب في جزء كبير منه صفات حسين المسلم قائلاً: «في العام 2007، وبعد صدور قرار الإيقاف الدولي من الاتحاد الدولي لكرة القدم في أكتوبر 2007، عين كمفاوض عن الاتحاد الكويتي مع الاتحاد الدولي، وتكللت جهوده بالنجاح ورفع الإيقاف في نوفمبر 2007. وكذلك أنتم تعلمون أن الحكومة متمثلة بوزراء الشؤون جمال الشهاب والسيد بدر الدويلة استفادت من خبرة حسين المسلم وعين في اللجنة الاستشارية لهمل، ما أدى إلى مشاركة الكويت في أولمبياد بكين 2008 باسم الدولة وتحت علمها. وقد تم الإجراء نفسه مع وزير الشؤون سالم الأذينة عام 2012 حيث كان المسلم ضمن الوفد الدولي المفاوض بتاريخ 12/‏‏‏‏‏‏7/‏‏‏‏‏‏2012 خلال الاجتماع في مدينة لوزان ما ساعده على رفع الإيقاف ومشاركة الكويت في أولمبياد لندن 2012 باسمها وتحت علمها». ويبدو بأن اتحاد السباحة نسي بأن ما قام بها المسلم سابقاً لا يعدو عن كونه واجباً وطنياً إزاء دولة اعتادت تقديم الغالي والنفيس لابنائها، لذا ما كان يجدر بها المغالاة في تضخيم «الواجب». وتابع الكتاب: «المسلم لم يقم بحكم منصبه كأمين السر العام للاتحاد الكويتي للسباحة بدعم وقف النشاط، بل على العكس من ذلك كان يقوم بتقديم النصائح للهيئة لكيفية الوصول الى توافق بين القوانين الدولية والقوانين المحلية. أما حضوره كطرف مع اللجنة الأولمبية الدولية (في مواجهة وفد الحكومة الكويتية في الاجتماع الذي عقد في سويسرا) فهو جاء بحكم منصبه الدولي منذ 1981 كمسؤول عن هذا الملف دوليا، كما حصل مع ملفات دول أخرى مثل مصر والهند وباكستان والعراق ودول الخليج العربي». ولكن هل هذا يبرر بأن لا يعمل المسلم على تقوية موقف بلده أو يرفع عن نفسه الحرج وينسحب من هذه المواجهة؟ وأضاف: «إذا كنتم جادين في التوصل إلى مخرج من مأزق تعارض القوانين المحلية مع القوانين الرياضية الدولية، فإننا ما زلنا عند رأينا بعقد اجتماع معكم في أسرع وقت للوصول إلى أنسب الحلول بما يضمن توافق القوانين المحلية مع القوانين الدولية من أجل رفع تعليق عضوية الكويت في الاتحاد الدولي للسباحة خدمة للشباب الرياضي في الكويت».