وزارة التجارة كل يوم تعلن عن ضبط "مغشوش – وغير مطابق للمواصفات – وتقليد" ولن أسترسل عن دور وزارة التجارة بكل ما تقوم به، فهو متعدد ومتنوع الاتجاهات، ولكن بعد "كمثال" إتلاف 15 ألف مكيف، وقبلها 40 ألف مكيف يستمر "غرق السوق" بهذه السلع غير المطابقة، لا أعرف هنا أين دور "هيئة المواصفات والمقاييس" هنا؟ ألم تضع مواصفات ومقاييس؟ وحين تكون موجودة هذه المواصفات والمقاييس للسلع المستوردة، كيف تدخل السوق؟ خاصة أن الجمارك كما أعرف أنها تطبق عمليات الفحص، وتطبق المواصفات من حيث إخضاعها للفحص بالمختبرات أو تطبيق المواصفة، ولا اقصد هنا المكيفات فقط، بل جميع السلع والمواصفات والمقاييس للآن لا تغطي كل السلع والخدمات ولكن معظمها أو غالبها ... وهذا يدلل على أن هناك مشكلة كيف تمر هذه البضائع وتستورد دون ضبطها من الميناء أولاً؟؟ فأين الحلقة الفجوة التي تمرر هذه البضائع "سواء مغشوشة أو مقلدة أو غير مطابقة" وذكرت أن الجمارك لا تمرر إلا "بفحص" مختبر، يثبت صلاحيتها وبعدها تمرر ويمكن لها الدخول، إما أن المواصفات موجودة ولكن لا تطبق أو انها غير موجودة أصلاً. اعتقد من المفترض أولاً الجلوس مع هذه الدول التي تصدر غالباً سلعاً غير مطابقة، أو غير ملتزمة بالحد الأدنى من الجودة، ووضع وتوضيح لهم أن المملكة لديها مواصفات ومقاييس يجب الالتزام بها، ثم الجلوس مع التجار المحليين بتزويدهم بالمواصفات والتوقيع على الالتزام بها وعدم الخروج عنها، وتوضيح ما سيترتب على عدم الالتزام بها، سواء تم فحصها بالميناء أو لم تفحص، لأنه من المستحيل فحص كل ما يستورد، باعتبار أهمية الوقت وتكلفة الأرضيات التي تعتبر جزءا مهماً من تكلفة البضاعة قد يتحملها المستهلك. الأهمية هنا هي في وضع "ضوابط" لضبط السلع "المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات" وتشديد العقوبات يعتبر مهماً، فمعاقبة شركة أو مؤسسة بوضوح تام سيردع ذاتياً البقية، وهذا يعني أن السوق سينظف نفسه بنفسه من السلع غير المطابقة مع أهمية أن يكون هذا مستمرا لا أن تكون بأسلوب الحملات أو العمل الموقت. يجب أن نقر بدور وزارة التجارة والجهد المميز لها، ونشد على يدها على الاستمرار وكل الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، ودور المواطن أيضاً بالتعاون مع الوزارة وهذا سيساعد ويقلص عمليات الغش والسلع المقلدة أو غير المطابقة للمواصفات، والأهم من كل ذلك أن يكون هناك عقوبات مساندة، وسيتضح لجميع المستوردين الذين يبحثون عن المخالفة أنهم سيكونون تحت طائلة القانون الصارم.