بدأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تقديم إعفاءات ضريبية وغيرها من المعونات لأوكرانيا لمساعدتها على استقرار اقتصادها خلال أزمتها الراهنة مع روسيا، غير أن هذا الدعم أثار بعض التساؤلات داخل منظمة التجارة العالمية. ووافق الاتحاد الأوروبي على إلغاء تعريفاته الجمركية على نحو 95 في المائة من وارداته الصناعية من أوكرانيا، ومنح تخفيضات مؤقتة على التعريفات على المنتجات الزراعية، ومنح هذا البلد أفضلية مؤقتة في مجال التعريفات على السلع الاستهلاكية. وقال مختص قانوني في قضايا منظمة التجارة لـ "الاقتصادية": إنَّ الدعم الأوروبي هذا قد يُعطي روسيا سبباً جيداً لمقاضاة الاتحاد الأوروبي باعتباره ينتهك أحكام منظمة التجارة المتعلقة بـ "عدم التمييز" في التعامل التجاري بين الدول الأعضاء، مضيفاً أن موسكو ستكون في موضع مريح إذا قررت استخدام حقها في تحدي الإعفاءات الجمركية الأوروبية لأوكرانيا. غير أنَّ، يوست باولين، البروفيسور في القانون الدولي في معهد العلاقات الدولية والتنمية في جنيف قال لـ "الاقتصادية" إنه يُمكن للاتحاد الأوروبي أن يُبرِّر الأفضلية التجارية التي منحها لأوكرانيا بموجب بنود "شروط التمكين" في قانون "جات" التي تسمح للدول المتقدمة بتقديم أفضليات تجارية للدول النامية "كي تستجيب بصورة فعالة لاحتياجاتها التجارية، والمالية، والتنموية". وأشار إلى أنَّ هناك سابقة قانونية مماثلة عندما أصدرت هيئة تسوية المنازعات في المنظمة حكماً سمح للاتحاد الأوروبي أن يقدم إعفاءات وأفضليات جمركية إلى باكستان (وليس إلى جارتها الهند التي تحدت القرار) بموجب "شروط التمكين" ذاتها، لكن "السؤال الكبير" الذي طرحه، باولين، هو ما إذا كانت كييف تُعتبر بلداً نامياً تنطبق عليه البنود المتعلقة بـ "شروط التمكين". من جانب آخر، أعلنت البعثة التجارية الأمريكية في جنيف أمس، أن واشنطن ستقدم "مشورة فنية" إلى أوكرانيا في إطار عمل منظمة التجارة العالمية، وكذلك معونة مالية لمساعدة كييف في العثور على أسواق جديدة لصادراتها، وتقليص اعتمادها على واردات الغاز الروسي. ووزعت البعثة الأمريكية "صحيفة وقائع" صادرة عن البيت الأبيض قالت: إنَّ الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها على تقديم مساعدة مالية وفنية عاجلة لدعم أوكرانيا على استعادة استقرارها الاقتصادي، وإجراء انتخابات جديدة، حرة، وعادلة تتيح للشعب الأوكراني مواصلة المضي في خياراته لتحديد مستقبله. وطبقاً لـ "صحيفة وقائع"، فإنَّ صندوق النقد الدولي سيقوم بمهمة جديدة في كييف لدعم استقرار الاقتصاد الأوكراني، وسيقوم الصندوق في الخطوط الأولى بتقديم صفقة دولية لأوكرانيا، تتضمن مساعدات مالية وفنية واسعة النطاق لدعم إصلاحات قوية موجَّهة نحو السوق هي بحاجة ماسة لها لاستعادة صحة الاقتصاد الأوكراني. وعلى نحو متواز مع جهود صندوق النقد الدولي، تعمل الولايات المتحدة مع حلفائها والحكومة الأوكرانية على صفقة مساعدات تكميلية لبرنامج الصندوق تتضمن تقديم مليار دولار إلى أوكرانيا على شكل ضمانات قروض لمساعدتها الأوكرانيين على تحمل آثار تقليص المعونات الحكومية للطاقة.