نظمت وزارة العدل ورشة عمل "الأوراق التجارية" لأصحاب الفضيلة قضاة التنفيذ بمدينة الرياض. وتهدف الورشة التي افتتحها فضيلة وكيل الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ الدكتور خالد بن علي ال داود التعريف بأحكام الاوراق التجارية في المملكة عقب نقل اختصاص تنفيذ الاوراق التجارية الى دوائر التنفيذ. وأوضح فضيلة وكيل الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ في كلمته الافتتاحية أن هناك تعاونا مثمرا بين الوزارة والعديد من القطاعات ومنها وزارة الداخلية لتسهيل الاجراءات التي يتطلبها نظام التنفيذ بكل دقة وسرعة كون هذا القضاء من القضاء المستعجل بالإضافة الى تعاون مع مؤسسة النقد وهيئة سوق المال وغيرها من القطاعات التي تعمل مع الوزارة جنبا الى جنب. وأشار ال داود ان موضوعات الورشة تصب في صلب قضاء التنفيذ وسيتم القاء الضوء على كافة المحاور لتخرج توصيات هذه الورشة بنتائج مثمرة في عمل قضاة التنفيذ. وبدأت أعمال الجلسة الأولى بعنوان "الشروط الشكلية للأوراق التجارية" والتي رأسها فضيلة رئيس محكمة الدمام الشيخ دخيل بن سعود الحمد حيث تناول المستشار القانوني في البنك الاهلي التجاري محمد بن احمد ال ناجي الشروط الشكلية للشيك والشروط الشكلية للكمبيالة والشروط الشكلية لسند الأمر، في حين تناولت الجلسة الثانية والتي رأسها فضيلة رئيس محكمة ثادق الشيخ خالد بن سعد السرهيد "الاحكام والمسائل المتعلقة بالأوراق التجارية" حيث تناول المستشار القانوني بحماية المستهلك بوكالة وزارة التجارة لشؤون المستهلك عبدالرحمن بن واصل الرحيلي مبدأ استقلالية التوقيع في الاوراق التجارية وإشكاليات التوقيع والدفوع الموضوعية عند الامتناع عن الوفاء ومسألة تطهير الدفوع ومدد الحماية النظامية والتضامن في الاوراق التجارية في حين تناول محمد ال ناجي التطهير والتسطير للأوراق التجارية ومبدأ الكفاية الذاتية. وفي جلسة "المبادئ والقضايا" تم عرض نماذج من القضايا وعرض لأهم المبادئ التي استقر عليها عمل مكاتب الفصل في منازعات الاوراق التجارية.