أسفرت 25965 زيارة تفتيش نفذتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن تسجيل 3458 مخالفة لقرار توطين قطاع الاتصالات. وطبقاً للوزارة؛ فقد أحيلت 2535 مخالفة إلى لجنة العقوبات. وبلغ عدد المنشآت التي أغلقتها الوزارة 1950 محل اتصالات. وأكدت الوزارة انخفاض عدد المخالفات مقارنة بارتفاع عدد المنشآت الملتزمة بقرار التوطين، التي بلغت حتى 17 من شهر ذي القعدة الحالي 22413 منشأة. وأشار وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور فهد العويدي إلى أن جولات التفتيش شملت جميع المناطق، مبينًا أن القرار يشمل التطبيق القطاعي لجميع فئات وأحجام المنشآت سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة. وأبان العويدي أن تطبيق القرار الوزاري الذي يقضي بقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات أسفر عن نتائج أوليّة إيجابية، حيث أتاح القرار الفرصة لأبناء وبنات الوطن للعمل في هذا القطاع الحيوي الذي يوفر لهم الاستقرار الوظيفي والمردود المادي المناسب.  إغلاق 1950 منشأة مخالفة لقرار توطين قطاع الاتصالات الرياض ـ الشرق بلغ عدد المنشآت التي أغلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع اقتراب نهاية المرحلة الأولى من تطبيق قرار توطين قطاع الاتصالات 1950 محل اتصالات بنسبة 50%، منها 582 محلا في منطقة مكة المكرمة، بينما أنذرت الفرق التفتيشية المشتركة المكلفة بمتابعة القرار 923 محلا مغلقاً. وضبطت الفرق خلال حملاتها التفتيشية المشتركة 3458 مخالفة، أحيل 2535 منها إلى لجنة العقوبات. وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية انخفاض عدد المخالفات مقارنة بارتفاع عدد المنشآت الملتزمة بقرار التوطين، التي بلغت حتى 17 من شهر ذي القعدة الحالي 22413 منشأة. وفي هذا السياق، أشار وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور فهد العويدي إلى أن هذه الإحصاءات هي نتيجة 25965 زيارة نفذتها الجولات التفتيشية في أنحاء المملكة، مبينًا أن القرار يشمل التطبيق القطاعي لجميع فئات وأحجام المنشآت سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة. وأبان العويدي أن تطبيق القرار الوزاري الذي يقضي بقصر العمل على نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات أسفر عن نتائج أوليّة إيجابية، حيث أتاح القرار الفرصة لأبناء وبنات الوطن للعمل في هذا القطاع الحيوي الذي يوفر لهم الاستقرار الوظيفي والمردود المادي المناسب، مؤكداً استمرار الحملات التفتيشية التي تنفذها وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والشؤون البلدية والقروية والتجارة والاستثمار، إلى جانب الرافد الأمني وذلك لحين توطين القطاع بالكامل في الأول من ذي الحجة العام الجاري. وشدد على أن الوزارة لن تتهاون في ضبط مخالفي القرار، داعيًا عملاءها إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات، من خلال الموقع الإلكتروني «معا للرصد». قائلاً: «سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها».