أبوظبي (الاتحاد) أكدت دائرة القضاء في أبوظبي أن 92% من القضايا المسجلة لدى إدارة التوجيه الأسري في إمارة أبوظبي خلال النصف الأول من العام الحالي انتهت باتفاق ودي، بينما بلغت نسبة النزاعات التي انتهت بالصلح 39%، وانخفض عدد النزاعات المحالة إلى محكمة الأحوال الشخصية بنسبة 17%، وذلك رغم ازدياد نسبة النزاعات المسجلة عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 55%، إضافة إلى انخفاض نسبة المتنازعين الذين يرفضون الحضور أمام لجان التوجيه الأسري بنسبة 16%. وأوضحت دائرة القضاء أنه بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، تم إعطاء أهمية قصوى للحلول البديلة كوسيلة لحل النزاعات بطرق ودية، بعيداً عن ساحات المحاكم، وخاصة في النزاعات العائلية، وذلك حرصاً على تماسك الأسرة وحماية لها من التفكك، وقد تم في هذا الإطار تعيين موجهين أسريين وفق أرقى المعايير العالمية، وبما يتناسب مع مهامهم الوظيفية، كما تم وضع آلية عمل تراعي الخصوصية الأسرية، وتحافظ على سرية النزاعات، وتحد من تفشيها، لافتة إلى أن الارتفاع في نسبة إنهاء المنازعات الأسرية بالصلح، هو ثمرة جهود إدارة الحلول البديلة في تطوير أدائها وأساليب العمل لديها بما يتناسب مع التطور الاجتماعي والاقتصادي والتقني الذي تشهده إمارة أبوظبي، وهو ما انعكس إيجابياً على ثقة المجتمع بالحلول البديلة كخيار أفضل لحل النزاعات خارج الإطار التقليدي للمحاكم، وبالتالي ارتفاع نسبة نجاح الموجهين في أقناع الأطراف بالحلول الودية لنزاعاتهم. وأضافت الدائرة أنها تبنت من خلال استراتيجيتها نشر الثقافة القانونية والقضائية بين أفراد المجتمع، ومنها ثقافة الحلول البديلة، وذلك إيماناً من الدائرة بأهمية الحلول البديلة في تنمية الثقة والتواصل بين أفراد وقطاعات المجتمع، إضافة إلى توفير الوقت والجهد والنفقات على أطراف النزاع، وتخفيف أعباء أجهزة القضاء. وبينت إحصائيات النصف الأول من العام 2016 أن فروع إدارة التوجيه الأسري في إمارة أبوظبي سجلت 6608 طلبات في النزاعات الأسرية بزيادة كبيرة عن الملفات المسجلة في النصف الأول من عام 2015 بلغت 55%، بينما بلغ عدد ملفات النزاعات المتداولة 8208 ملفات، كما أظهرت الإحصائية أن عدد حالات الصلح والاتفاق الأسري التي تكللت بالنجاح بلغ 6245 حالة، حيث تمكن الموجهون الأسريون من إقناع 92% من المتنازعين الذين سجلوا طلباتهم بإنهاء خلافاتهم بتسوية ودية ملزمة للطرفين وواجبة التنفيذ، كما بلغ عدد الملفات التي انتهت بالصلح وعودة التئام العائلة 2596 حالة بنسبة وصلت إلى 39%. كما رصدت الإحصائية انخفاضاً بنسبة 17% في عدد النزاعات التي يتم إحالتها إلى محكمة الأحوال الشخصية نتيجة عدم توصل طرفي النزاع إلى اتفاق، حيث بلغ عدد الملفات المحالة للمحكمة خلال النصف الأول من العام الحالي 2216 ملفاً، بنسبة 31% من القضايا المسجلة، مقابل إحالة 48% من الملفات المسجلة في الفترة المماثلة من عام 2015، وذلك على الرغم من زيادة كل من عدد النزاعات المسجلة والمتداولة في العام الحالي.