صحيفة المرصد: تستأنف المحكمة الإدارية في جدة والرياض عقب عيد الأضحى إعادة محاكمة عدد من المتهمين المبرئين في قضية فاجعة سيول جدة. وبحسب صحيفة «عكاظ» تسلمت لجنة قضائية في محكمة الاستئناف الإدارية ردودا ممن تمت تبرئتهم وأحالتها إلى المدعي العام للرد عليها ورفعها إلى المحكمة في الجلسة القادمة. وتأتي التطورات الأخيرة بعد نقض المحكمة العليا لعدد من الأحكام النهائية.وطبقا لمعلومات فإن أمينا سابقا لجدة موجودا حاليا خارج البلاد وتمت تبرئته من فاجعة السيول وأدين بحكم نهائي في قضية رشوة، ما زال ينتظر الرد على طلب التماس إعادة النظر في الحكم رغم إدراجه على قائمة القبض والترقب. في انتظار العودة وفي سياق مماثل، ينتظر رجل أعمال ورئيس ناد رياضي الرد على طلب التماس تقدم به لإعادة النظر في حكمي إدانة في رشوة صدرا بحقه وتم إدراجه على قائمة القبض عند عودته من الخارج. وفي المقابل، تقدم المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق بطلب إعادة النظر في محاكمة الأمين السابق ورجل الأعمال رئيس النادي الرياضي لمحاكمتهما مجددا بعد أن طعن في قرار تبرئتهما في فاجعة السيول. وكشفت الصحيفة أن تسعة متهمين ممن تمت محاكمتهم في قضية سيول جدة سيعودون إلى قاعة المحكمة بعد أن رفعت هيئة الرقابة والتحقيق ملفهم إلى الجهة المختصة، مطالبة بإعادة محاكمتهم مجددا. وطالبت الهيئة بإعادة محاكمة ستة مبرئين من جريمة الرشوة، فيما تتهم موظفا متقاعدا ومسؤولين سابقين في أمانة جدة بعدة اتهامات منها الإخلال بالواجبات الوظيفية، تقديم تسهيلات غير مبررة لاثنين من المتهمين أحدهما رئيس ناد سابق والآخر رياضي وموظف سابق في الأمانة، بتخصيص 22 منحة أرض للأول ولأفراد أسرته، و19 منحة للثاني وأفراد أسرته، مقابل الحصول على مصورات جوية لتطبيق منحة أرض!.