أعلنت بيونغيانغ أمس أن الديبلوماسي الكوري الشمالي البارز تاي يونغ هو الذي فرّ أخيراً من لندن إلى سيول «مجرم» تلقى الأمر بالعودة إلى البلاد لاستجوابه، وذلك في أول ردّ فعل رسمي تعقيباً على انشقاقه، بعدما عدّ نكسة خطيرة لنظام كيم جونغ أون الديكتاتوري. واتهمت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية المنشق يونغ هو المسؤول الثاني في السفارة الكورية الشمالية في بريطانيا، باختلاس مبلغ من المال واغتصاب قاصر والتجسس لحساب سيول. وانتقدت أيضاً المملكة المتحدة لسماحها لهذه «الحثالة البشرية» بالهرب إلى كوريا الجنوبية، مؤكّدة أن بيونغيانغ أخطرت مسبقاً لندن بهذه الأعمال وطالبت بتسليمه. يذكر أن حالات انشقاق الديبلوماسيين نادرة خصوصاً أن كوريا الشمالية المعزولة دولياً بسبب برنامجها النووي العسكري، ليس لديها إلا عدد قليل نسبياً من السفارات. وبين الحالات السابقة، هناك خصوصاً انشقاق سفير كوريا الشمالية لدى مصر في عام 1997، كما سُجل العام الماضي انشقاق ديبلوماسي يعمل في أفريقيا. كما يمثل أي انشقاق يرتكبه ديبلوماسي نكسة موجعة للنظام الكوري الشمالي. غير أن ما قام به يونغ هو يبدو ذات أهمية مغايرة حيث تمثل البعثة الديبلوماسية لدى لندن إحدى اهم ممثلياتها في الخارج. وقد عمل تاي مدة 10 سنوات في السفارة، وهي مدة غير مألوفة في مركز مرموق مثل سفارة لندن. ويبدو أن ما ساعد عملية الانشقاق هو بقاء زوجته وأطفاله معه في لندن. وهو أمر غير معتاد حيث يتعيّن على بعض الديبلوماسيين إبقاء الزوجة والأطفال في كوريا الشمالية منعاً لأي محاولة فرار.