تخوض الأطراف الليبية معارك متعددة الأوجه إلى جانب الحرب على داعش، حيث هدّد القائد العام للجيش الليبي الفريق أول خليفة حفتر، بالهجوم على محطات النفط في إعلان لحرب جديدة مع حرس المنشآت النفطية بقيادة إبراهيم الجضران، باحثا عن الدعم الأجنبي خاصة عن طريق التفاوض سرا مع الروس، بعد أن خسر الدعم الفرنسي في جبهات القتال. وأوضحت صحيفة "لاستامبا" الإيطالية أنه بعد تراجع نفوذ القائد العام للجيش في المعارك الليبية وعدم تواجده في الحرب ضد تنظيم داعش في مدينة سرت غرب البلاد، يحاول حفتر انتقاء دور قيادي مرة أخرى من خلال تجديد الاتصالات مع الطرف الروسي، خاصة أنه يهدد بإعلان حرب جديدة على الموانئ النفطية. وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى الزيارة غير الرسمية لحفتر في يوليو الماضي إلى العاصمة الروسية موسكو، فيما أوضحت صور متداولة لقاءات لحفتر مع مستويات سياسية وعسكرية روسية رفيعة المستوى في خطوة نحو وضع إستراتيجيات الدفاع الجديدة، لاسيما بعد أن زحف قوات طرابلس ومصراتة، وما أسفر عنه من إضعاف مضاد لحفتر. ظهور الفرنسيين عقب تقدم القوات المضادة للجيش الليبي ولمساعدة خليفة حفتر، ظهر الفرنسيون على الأرض في ليبيا شرق البلاد، ولكن بعد إسقاط مروحية فرنسية من قبل عناصر مسلحة أدت إلى مصرع 3 جنود فرنسيين، تناقضت المواقف، إذ أدان حفتر بشدة تدخل الولايات المتحدة في سرت، وهو ما اعتبرته الصحيفة أمرا أحرج باريس، حيث جرى سحب القوات الخاصة الفرنسية إلى مالطا في الخامس عشر من أغسطس الجاري. زيادة التوتر نقلت الصحيفة الإيطالية عن محلل سياسي من سكان طبرق، قوله إن "الفرنسيين لم نعد نراهم في بنغازي"، وتم ربط ذلك بحادثة المروحية وبضغوط الولايات المتحدة، ولكن أيضا إلى قرار حفتر "بتجاوز الحدود إلى موسكو"، وانتقل إلى "اشتباك كلي مع حرس النفط"، حيث إنها ترسم معركة النهاية، ويرتبط ذلك أيضا بحاجة حفتر إلى إيجاد مدخل جديد للجيش الليبي". وفي ردود فعل عن تهديدات القائد العام للجيش الليبي بقصف الموانئ، عبرت فرنسا وأميركا وبريطانيا وإيطاليا عن "قلقها إزاء التوتر المتزايد"، في إشارة إلى أن الهجوم على المنشآت النفطية سيكون كارثيا لصادرات النفط الخام، حيث إنها تراجعت من 1.5 مليون برميل يوميا إلى 250 ألفا في الوقت الذي تحتاج ليبيا فيه 800 ألف لتغطية دفع الرواتب، وتشغيل الوزارات. مصالح موسكو تدفع المصالح الروسية والاستثمارية في ليبيا موسكو للعمل على مساعدة الليبيين على دعم الاستقرار في البلاد من أجل العمل على إعادة إحياء أنشطتها وعلاقاتها التجارية والاقتصادية القديمة، حيث وصل حجم الاستثمار إلى أكثر من 7 مليارات دولار، أغلبها كان مرتبطا بأمور دفاعية، لكن هناك مشروعات جرى تجميدها وبمجرد عودة الاستقرار يمكن إحياؤها من جديد في مختلف الأنشطة وفي مواقع متعددة. يذكر أن موسكو أكدت تأييدها للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الليبية، وترى أن تمكين المجلس من السلطة ودعمه خطوة ضرورية لفرض الأمن والسلام، لكن في نفس الوقت لم تتجاهل روسيا مجلس النواب الموجود في طبرق، كما تتعامل مع الفريق أول ركن خليفة حفتر باعتباره مسؤولا عن الجيش الليبي.