شدَّد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، على أهمية رفع مستوى النزاهة في القطاع البلدي ومحاربة الفساد والمخالفات سواء مالية أو إدارية، فضلا عن رفع مستوى العاملين في القطاع البلدي، والتوسع في الخصخصة قدر الإمكان لتتحول الوزارة والأمانات إلى منظم ومخطط ومراقب للأداء، وأن يفسح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في خدمة القطاع البلدي والأهداف الاستراتيجية الرئيسية لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وما يتبعها من أمانات وبلديات التي من أهمها: توفير السرعة والكفاءة حيث يقدم القطاع البلدي أكثر من 150 خدمة مختلفة من خدمات الرخص أو الرقابة أو بناء المرافق العامة والبنى التحتية وغيرها. واكد م. آل الشيخ خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمناسبة إطلاق برنامج التحول الوطني 2020، في نشاطه لليوم الرابع على التوالي امس الاول للحديث عن مبادرات القطاعات الحكومية المشاركة في البرنامج، بمشاركة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد السويل، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، على اهتمام الوزارة بإنشاء بيئة صحية آمنة في مدن المملكة بحيث تكون خالية من الآفات، وتعزيز دور المراقبة الصحية العالية للمطاعم والمسالخ وكل ما يتعلق بسلامة الغذاء والعاملين فيها. مستويات عالمية وقال إن الوزارة ستسعى «بإذن الله» في ضوء رؤية المملكة 2030، وفي ضوء برنامج التحول الوطني، وفي ظل مبادراتها التي تشكل جزءًا من هذا البرنامج إلى الارتقاء بالعمل البلدي في المملكة إلى مستويات عالمية، وأن تحقق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة في جميع مدن ومناطق المملكة، بما يجعل المواطن والمقيم والزائر للمملكة ينعم بحياة كريمة، ويمكن لقطاع الأعمال إيجاد المناخ المناسب للاستثمار، وأن ترفع المدن السعودية من درجة تنافسيتها إلى العالمية. نمو اقتصادي وأبان أن هناك تحديات كبيرة تواجه القطاع البلدي من أبرزها السرعة الكبيرة في النمو السكاني في المملكة وهي سرعة متزايدة منذ عقود، وهذا يدل على الخير «ولله الحمد» الذي يغمر المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «حفظه الله». وأبرز تحديات النمو الاقتصادي السريع وما يتبع ذلك من نمو في كل المجالات، مشيراً إلى أن المدن السعودية تتوسع بشكل هائل حيث وصل عدد المدن التي يوجد فيها بلديات لنحو 285 مدينة، بما يعني 285 أمانة وبلدية، مبينا أن ذلك يعد تحديًا كبيرًا يواجه القطاع البلدي لكن الهدف الأكبر للوزارة هو الارتقاء بمستوى تخطيط المدن في المملكة، وبمستوى صيانة وبناء المرافق العامة، والبنى التحتية فيها، وتوفير خدمات بلدية سريعة ذات كفاءة عالية سواء للمواطن أو قطاع الأعمال أو الجهات الحكومية. اكتفاء ذاتي وأضاف إن من أهداف الوزارة رفع الاكتفاء المالي الذاتي للقطاع البلدي الذي يحقق اليوم ما نسبته 10% من احتياجاته المالية ونسبة 90% توفرها الحكومة، لمواجهة متطلبات هذا القطاع وتوفير الخدمات بشكل أفضل، بجانب رفع الأداء المؤسسي المستدام فيما يتعلق بالنظم أو بالعاملين، والنهوض بمستوى إدارة المشروعات مثل: إنشاء الطرق، والأنفاق، والجسور، والإنارة والأرصفة، وبناء الحدائق والواجهات البحرية، والأسواق وغيرها، بحيث يكون هناك اختيار جيد للمشروعات وتوزيعها بشكل عادل، وأن تُنفذ بإتقان في المواصفات والتصاميم والميزانية المحددة لها وفي الوقت المحدد.