حذرت منظمة حقوق الإنسان في إيران من إعدام 7 سجناء كانوا قاصرين وقت ارتكاب الجريمة ويتوزعون حالياً في سجون كل من مدن سقّز وبوكان ومياندواب وسنندج، بينما هناك 160 سجيناً قاصراً ينتظرون حكم الإعدام في إيران، وفق تقرير سابق لمنظمة العفو الدولية (أمنستي). وناشدت المنظمة في بيان، إنقاذ هؤلاء الشبان من حبل المشنقة وهم كل من: 1 رؤوف حسيني (20 عاماً) الذي اعتقل في آب/أغسطس 2013 بتهمة القتل المتعمد وحكم عليه بالإعدام في أيار/مايو 2015 من قبل محكمة مدينة سوق. 2 آزاد محمد زادة (19 عاماً)، تم اعتقاله في آذار/مارس 2012 بتهمة القتل وحكم عليه بالإعدام في تموز /يوليو 2015 بمحكمة مدينة سقز. 3 صالح تيموري (20 عاماً) اعتقل في أيلول/سبتمبر 2011 بتهمة القتل المتعمد، وذلك بعدما قذف شخصاً بحجر في رأسه، ما تسبب بجلطة دماغية للمصاب الذي فارق الحياة، وقد حكم لإثرها بالإعدام في تموز/يوليو 2014 وهو الآن يخضع للمراقبة في سجن بوكان المركزي. 4 خالد رسولي (19 عاماً) من مهاباد، اعتقل في نهاية أيلول/سبتمبر 2011 بتهمة القتل وصدر عليه حكم الإعدام في كانون الثاني/يناير 2014 من قبل محكمة مدينة مياندواب. 5 أسعد رسولي نجاد (20 عاماً) من مهاباد، اعتقل على أثر حادثة قتل حصلت في نيسان/أبريل 2012 في مدينة بوكان، وحكم عليه بالإعدام في 2015. 6 ناصر خضري (17 عاماً) اعتقل سنة 2014 عندما كان عمره لا يتجاوز الـ15عاماً، بتهمة القتل وحكم عليه بالإعدام في تموز/يوليو 2016 في محكمة مدينة سقز. 7 يد الله رحيم زادة (19 عاماً) اعتقل بتهمة القتل في أيار/مايو 2014 وهو عامل بسيط كان قبل اعتقاله يعمل في جمع الخبز الجاف والبضاعة المستهلكة وبيعها، ويقبع الآن في سجن مدينة سنندج. وتقول منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إنه على إيران كعضو دائم في الأمم المتحدة وموقعة على اتفاقيتي حقوق الطفل والحقوق السياسية والمدنية عليها أن توقف إعدام الأطفال فوراً، إلا أنها ما زالت تحاكم الأطفال الذين ارتكبوا جرائم وهم تحت السن القانونية (18 عاماً) بالإعدام. وكانت منظمة العفو الدولية قد كشفت في تقرير لها، في كانون الثاني/يناير الماضي، أن 160 قاصراً في إيران ينتظرون حكم الإعدام، مؤكدة أن ذلك يكشف نفاق طهران بسبب الحكم بإعدام عشرات من الجانحين الأحداث. كما شددت المنظمة على أن العشرات من الشباب يقبعون في السجن انتظاراً لتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانت تقل أعمارهم عن 18 عاماً. وفضح التقرير محاولات السلطات الإيرانية إخفاء الانتهاكات المتواصلة لحقوق الأطفال، وصرف النظر عن الانتقادات الموجهة إلى سجلها المروع بوصفها أحد البلدان القليلة في العالم التي تنفذ أحكام الإعدام في الجانحين الأحداث.