ارتفعت تجارة المغرب الخارجية إلى 364 بليون درهم (نحو 40 بليون دولار) في الشهور السبعة الأولى من السنة، بزيادة 4.8 في المئة واردات، و2.7 في المئة صادرات. وأورد التقرير الشهري لمكتب الصرف، أن العجز المالي في الميزان التجاري «ارتفع إلى 103 بلايين درهم (نحو 10.8 بليون دولار)، بزيــادة 7.5 في المئة على قيمته قبل سنة، عندما بلغ 96 بليون درهم. في حين انخفض مُعامل تغطية الواردات بالصادرات إلى ما دون 56 في المئة، على رغم تراجع فاتورة الطاقة نحو 30 في المئة» واعتبر التقرير أن الواردات «تتطور بوتيرة أسرع من الصادرات على رغم ارتفاع مبيعات السيارات إلى 32 بليون درهم (نحو 3.5 بليون دولار)، والطائرات 600 مليون دولار في الفترة ذاتها التي شهدت تلقي نحو 35 بليون درهم من تحويلات المغتربين، و32.5 من عائدات السياحة الدولية، ما يفسر صمود المغرب في قطاعي السياحة والمهاجرين اللذين يغطيان ثلثي عجز التجارة الخارجية المتضررة من تراجع أسعار المواد الأولية». إذ تدنت مبيعات الفوسفات نحو 8 في المئة إلى 23 بليون درهم. وأصبح الفوسفات على رغم أهميته القصوى المصدر الخامس لتحصيل النقد الأجنبي، بعد تحويلات المهاجرين والسياحة والسيارات والمنتجات الزراعية. فيما ظل في المرتبة الأولى لعقود إلى جانب الزراعة والسياحة. وتفسر خريطة التجارة المغربية بداية التعافي في الأسواق الأوروبية التي زادت وارداتها من الملابس المغربية الجاهزة إلى 21 بليون درهم. لكن ضعف الأسعار الدولية أضر بصادرات المعادن والمواد الأولية، التي انخفضت 16.7 في المئة، وكذلك قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وواصلت واردات الطاقة تراجعها للعام الثالث على التوالي، حيث قدرت مشتريات الرباط من البترول وزيوت الطاقة بنحو 29.3 بليون درهم (نحو 3 بلايين دولار)، وهي الأدنى منذ ما قبل الأزمة العالمية قبل سبع سنوات.