بعد أقل من شهرين، سيحسم الخمسة الكبار في مجلس الأمن الدولي (وهم أصحاب حق الفيتو والعضوية الدائمة بالمجلس: أميركا، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين) اختياراتهم، وسيقررون اسم الأمين العام المقبل للأمم المتحدة الذي سيباشر مهام منصبه اعتبارا من الأول من يناير المقبل ولمدة خمس سنوات. «بان كي مون»، الأمين العام الحالي للأمم المتحدة، والذي ستنتهي فترة ولايته في 31 ديسمبر الجاري، أعلن في أكثر من مناسبة صحافية عن أمنياته بأن تخلفه واحدة من بين السيدات الخمس المرشحات للمنصب من أصل 11 مرشحا يخوضون السباق للوصول إلى الطابق الـ38 حيث يقع مكتب الأمين العام بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بمدينة نيويورك. وخلال رحلته الأخيرة إلى كاليفورنيا، قال الأمين العام في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية إنه «يرغب شخصيا بأن يرى امرأة تقود الأمم المتحدة لأول مرة منذ تأسيسها قبل أكثر من 70 عاما، وأن الوقت حان لأن تشغل امرأة منصب الأمين العام، عقب تولي 8 رجال رئاسة المنظمة الدولية». وأضاف أن «هناك قياديات متميزات يستطعن فعلا تغيير هذا العالم (دون أن يسمي إحداهن)، يمكن أن يشاركن بشكل فعال مع زعماء العالم»، واستدرك قائلا: «هذا اقتراحي المتواضع، إلا أن الأمر متروك للدول الأعضاء». ويتنافس حاليا 11 مرشحا (6 رجال و5 نساء) على خلافة «كي مون» الذي يعلم أن قرار الاختيار ليس بيده، وإنما بيد الكبار الخمسة في مجلس الأمن، المؤلف من 15 عضوا، سيقومون بدورهم بتقديم مرشح إلى الجمعية العامة المكونة من 193 دولة قبل نهاية أكتوبر القادم للموافقة عليه. والسيدات الخمس هن: إرينا بوكوفا (من بلغاريا)، وهيلين كلارك (من نيوزيلندا)، وكريستيانا فيجيريس (من كوستاريكا)، وناتاليا جيرمان (من مولدوفا)، وسوزانا مالكورا (من الأرجنتين). ورغم تصريحات «بان كي مون» المتكررة بشأن أمنياته بأن تخلفه امرأة، إلا أنه نفسه اتخذ موقفا شخصيا متعارضا مع ترقية النساء في المراكز القيادية داخل منظومة الأمم المتحدة خلال فترة توليه المنصب (من يناير 2007 إلى اليوم). وبحسب بيانات التوظيف الصادرة من مكتب «كي مون» خلال السنوات العشر الأخيرة، فإن نصيب المرأة في شغل المناصب العليا بمنظومة الأمم المتحدة (أي مناصب وكلاء الأمين العام ورؤساء البعثات الأممية حول العالم) لم يتعد %20 مقارنة مع استحواذ نظرائهن من الذكور على نسبة الـ%80 الباقية، بل إنه في العام الماضي، نزل نصيب المرأة في قرارات التعيين التي أصدرها «بان كي مون» إلى %16 فقط مقابل %84 للذكور. ومع ذلك يبدو أن الأمر هذه المرة مختلف بعض الشيء وأكثر تعقيدا بشأن التكهن باسم الفائز في السباق نحو منصب الأمين العام. ففي بداية يوليو الماضي، عقد مجلس الأمن الدولي -في سابقة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس الأمم المتحدة قبل أكثر من 70 عاما- أول عملية اقتراع سري وغير رسمي لاختيار مرشح واحد من بين المرشحين الـ11 دون الإعلان عن أي نتائج رسمية. لكن بحسب مندوبين غربيين حضروا عملية الاقتراع، فإن المرشح «أنطونيو جوتيريس» -رئيس وزراء البرتغال الأسبق ومفوض الأمم المتحدة السامي السابق لشؤون اللاجئين- الأوفر حظا حيث حصد أعلى نسبة من الأصوات، في حين جاءت البلغارية «إيرنا بوكوفا» في المركز الثالث بعد رئيس سلوفينيا السابق «دانيلو تورك»، في حين احتلت المرشحات الأربع الأخريات مراكز متأخرة حسب نتائج الاقتراع. وفي اقتراع سري ثان جرى في الأول من أغسطس الجاري، احتل أيضا «أنطونيو جوتيريس» المركز الأول من بين المرشحين، في حين جاءت الأرجنتينية «سوزانا مالكورا» في المركز الثالث، وتقهقرت «بوكوفا» إلى المركز الرابع. صحيح أنه من الصعب أن يتم الاعتداد بنتيجة الاقتراعين إلا أنه يمكن اعتبارها مؤشرا على اتجاه الريح داخل مجلس الأمن، وأيضا على التوافق الروسي الأميركي، حيث من المستحيل أن يتم ترشيح أي شخصية لهذا المنصب لا ترضى عنها واشنطن أو موسكو.;