هبط سعر برنت متجها صوب 107 دولارات للبرميل أمس، بعد أن رجحت كفة ضعف الطلب في أوروبا وآسيا ووفرة المعروض في منطقة حوض الأطلسي، على التوترات السياسية في أوكرانيا والشرق الأوسط. وقال تجار وسماسرة إن الأسواق الحاضرة لنفط بحر الشمال وغرب إفريقيا متخمة بالمعروض، حتى أن البائعين يقدمون حسومات كبيرة في محاولة لجذب مشترين مثل شركات تكرير النفط. وهبط سعر برنت 1.20 دولار إلى 107.19 دولار للبرميل. وتراجع سعر الخام الأمريكي الخفيف في عقود أيلول (سبتمبر) 80 سنتا إلى 101.29 دولار للبرميل، بعد أن أنهى الأسبوع الماضي منخفضا 1 في المائة. لكن التوترات السياسية العالمية ساعدت على دعم أسعار النفط. وفي أوكرانيا اشتدت حدة الاشتباكات بين القوات الأوكرانية والمتمردين الموالين لروسيا يوم الأحد، ما أسفر عن مقتل 13 شخصا. ومن المقرر أن تبحث الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على روسيا. لكن السوق تبدو غير مكترثة باحتمال تعرض إمدادات النفط لأي هزات من جراء تلك العقوبات. وقال يوجين فاينبرج كبير محللي أسواق السلع الأولية في "كومرتس بنك" الألماني "الشعور السائد في السوق ما زال يستبعد أن تسفر العقوبات عن أي تأثير ملموس في وفرة النفط". وانحسرت التوترات في الشرق الأوسط قليلا بعد أن قالت حماس إنها تؤيد هدنة إنسانية لمدة 24 ساعة. ويتابع المتعاملون من كثب التطورات في ليبيا، حيث وقعت اشتباكات بين القوات الخاصة الحكومية ومتشددين إسلاميين في مطلع الأسبوع، أسفرت عن مقتل 36 شخصا على الأقل في مدينة بنغازي شرقي البلاد. وهبط إنتاج النفط الليبي إلى نحو 450 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي بانخفاض نحو 20 في المائة. وتعوّل مؤسسة النفط الليبية على رفع إنتاجها إلى 1.2 مليون برميل يوميا، لكن تجدد الاشتباكات ينذر بعدم استقرار سريع للأوضاع في بلد يعاني قبضة أمنية هشه وميليشيات مسلحة غير منتظمة تحت لواء الدولة. وفي العراق لا يزال القتال مشتعلا بين المسلحين الذين سيطروا على مناطق حيوية في شمال العراق ويقتربون من الوسط، والجيش العراقي. ورغم عدم إعلان حكومة العراق أي تراجع في صادرات النفط إلى الآن، إلا أن العالم لا يخفي نظرته الحذرة بشأن الإمدادات من هناك. وتمد العراق سوق النفط العالمي بنحو 2.8 مليون برميل يوميا. وتحركت أسعار النفط في نطاق ضيق هذا الأسبوع، حيث أخفقت بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو في رفع الأسعار.