رفض القضاء التايلاندي أمس، طلب المعارضة إبطال نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في الثاني من فبراير الجاري، معززا بذلك موقع الحكومة التي تواجه منذ 3 أشهر ضغط المتظاهرين المطالبين برحيلها. وأعلنت المحكمة الدستورية أنها رفضت دراسة طلب المعارضة إلغاء نتائج الانتخابات وحل حزب بويا تاي الحاكم، لعدم توفر "أسس كافية" لذلك. وكانت الانتخابات التي أجريت الشهر الجاري لم تسمح بوضع حد لأزمة أسفرت عن سقوط 11 قتيلا ومئات الجرحى. وقال محللون إن هذا الوضع يسمح بتمديد ولاية الحكومة الحالية، لكنه يجعلها أضعف في مواجهة تدخل من القضاء يمكن أن يؤدي إلى "انقلاب قضائي".