أكدت بيانات، أمس، تسجيل زيادة طفيفة في معدل التضخم بمنطقة اليورو في يوليو (تموز)، حيث أظهرت أن أسعار الغذاء ارتفعت على مدار العام، على الرغم من تراجع المؤشر العام للأسعار في 12 من دول المنطقة البالغ عددها 19 دولة. وقال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي، يوروستات، إن أسعار الغذاء في منطقة اليورو زادت بنحو 0.2 في المائة على أساس سنوي مؤكدا تقديراته الأولية قبل أسبوعين، وانخفضت أسعار الغذاء بنحو 0.6 في المائة على أساس شهري مقارنة مع يونيو (حزيران). وما زال المعدل السنوي للتضخم أقل بكثير من الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي عند اثنين في المائة، وحتى تسجيل زيادة بنسبة 0.1 في المائة في معدل التضخم السنوي في يونيو (حزيران) لم تزد الأسعار في دول المنطقة منذ يناير (كانون الثاني). ولم يسجل معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الأغذية غير المصنعة وأسعار الطاقة المتقلبة تغيرا يذكر عند 0.8 في المائة في يوليو، واستقر مؤشر التضخم الذي يستثني الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية ومنتجات التبغ عند 0.9 في المائة وكلاهما متوافق مع التقديرات الأولية. وسجلت أسعار الطاقة انخفاضا حادا مجددا في يوليو بلغ 6.7 في المائة بعد انخفاضها 6.4 في المائة على أساس سنوي في يونيو و8.1 في المائة في مايو (أيار)، وهبطت أسعار الطاقة واحدا في المائة على أساس شهري. وزادت أسعار الخدمات - المكون الأكبر في اقتصاد منطقة اليورو - 1.2 في المائة على أساس سنوي، لكن الزيادة الأكبر كانت في أسعار الغذاء، حيث صعدت أسعار المنتجات الغذائية غير المصنعة 2.9 في المائة على أساس سنوي في يوليو أي ما يعادل تقريبا مثلي نسبة زيادة يونيو البالغة 1.5 في المائة، وزادت أسعار الفاكهة بنحو 6.4 في المائة في يوليو على أساس سنوي والخضراوات 5.6 في المائة، ومثلت زيادة سنوية نسبتها 1.6 في المائة في أسعار المطاعم والمقاهي أكبر عامل مساهم في معدل التضخم الكلي لمنطقة اليورو. لكن الاقتصادات الأصغر في الشرق واصلت تصدرها لقائمة دول منطقة اليورو التي حققت معدلات تضخم سلبية في يوليو (تموز) خاصة بلغاريا وكرواتيا، حيث هبطت الأسعار بنحو 1.1 في المائة هذا العام، أما سلوفاكيا فهبطت فيها الأسعار بنسبة 0.9 في المائة، وبلغ معدل التضخم في بلجيكا اثنين في المائة والسويد 1.1 في المائة لتتصدرا الاقتصادات التي سجلت ارتفاعا في الأسعار. في حين أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي، أمس الخميس، أن فائض ميزان المعاملات الجارية بمنطقة اليورو تراجع في يونيو حزيران للشهر الثاني على التوالي. وبعد أخذ عدد أيام العمل والتأثيرات الموسمية في الحسبان سجلت منطقة اليورو فائضا قدره 28.2 مليار يورو في يونيو مقارنة مع 31.8 مليار يورو في مايو 36.5 مليار في أبريل (نيسان) بحسب البيانات.